قال محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنهم يعارضون طلب وزارة العدل بمواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيق الفيدرالي من منزله بفلوريدا، الشهر الماضي، في تحقيق جنائي مستمر.
وطلب محاموه في مذكرة للمحكمة أن تلزم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إيلين كانون، حَكما مستقلا، يُعرف بالمشرف القضائي الخاص، بضم ما يقرب من 100 وثيقة سرية في مراجعتها لأكثر من 11ألف وثيقة تم استردادها خلال عملية التفتيش التي وافقت عليها المحكمة لمنزل ترامب في مار الاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
ويجري التحقيق مع ترامب لاحتفاظه بسجلات حكومية، بعضها كان مصنفا على أنه سري للغاية، في مار الاغو بعد تركه منصبه في يناير 2021، كما تحقق الحكومة أيضا في عرقلة محتملة لسير التحقيق.
وعثر مكتب التحقيقات الاتحادي على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس لمنزل ترامب في مارالاغو، وفقا لسجلات المحكمة.
وحسب تقرير “واشنطن بوست”، فإن بعض الوثائق التي عثر عليها توضح بالتفصيل عمليات أمريكية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة، وليس مجرد تصريح سري للغاية.
وقالت الصحيفة إن بعض الوثائق مقيدة، لدرجة أنه حتى بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن لم يصرح لهم بمراجعتها.