ترجمة: رؤية نيوز
اعترض ديموقراطيون في مجلس النواب على طلب مقدم من الحزب الجمهوري للحصول على معلومات حول مقدار تكلفة دافعي الضرائب للتنازل عن قروض الطلاب التي يحتفظ بها موظفو الحكومة.
واجتمعت لجنة مجلس النواب للتعليم والعمل، اليوم الخميس، للنظر في قرار جمهوري يطالب وزارة التعليم بمجموعة من المعلومات حول تكلفة سياستي الإعفاء من القرض التي تفيد فقط الأشخاص الذين يعملون في القطاع العام، ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات إلى تخفيف ديون قروض الطلاب بمليارات الدولارات للعاملين الحكوميين المؤهلين.
ولكن عارض الديموقراطيون في اللجنة القرار وأبلغوه إلى مجلس النواب مع توصية معارضة، في إشارة إلى أنه لا توجد فرصة لتمريره في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، كما عارضت اللجنة أيضًا قرارًا ذا صلة يطلب من الإدارة شرح كيف تتمتع بالسلطة القانونية لنقل عبء ديون قروض الطلاب الفيدرالية إلى دافعي الضرائب.
وجاء قرار اللجنة بعد مناقشة قال فيها الجمهوريون إن إدارة بايدن تنتهك القانون الذي ينبغي أن يستمر في تنظيم برامج الإعفاء من قروض الطلاب.
فمن جانبها قالت النائبة فرجينيا فوكس، الجمهورية من نورث كارولاينا ، في اجتماع اللجنة، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقوم بإجراء تغييرات جذرية على برنامج قروض الطلاب من خلال أمر تنفيذي ويجب أن يخضع للمساءلة، قائلة “ما يحدث الآن لا يعتبر تنفيذ للقانون كما تمت كتابته، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نشعر بشدة أن هذا عمل غير قانوني من جانب الرئيس”، بحسب ما ذكر موقع فوكس نيوز.
وقالت النائبة ماريانيت ميلر ميكس ، من ولاية آيوا ، إن التقديرات الخارجية تشير إلى أن التكلفة مرتفعة بلغت 145 مليار دولار، مذكرة بأن هذا المستوى من الإعفاء من القروض سيتحمله دافعو الضرائب، قائلة “إن الشعب الأمريكي هو الذي يدفع مقابل الإعفاء من القروض، وليس الإدارة”، مضيفة “حان الوقت لتسمية هذه الإجراءات كما هي كلية مجانية بأثر رجعي”.
قال النائب جلين جروثمان، الجمهوري من ويسكونسن ، إن الهدية المقدمة للعاملين في الحكومة هي علامة على أن الديمقراطيين يفضلون القطاع العام على القطاع الخاص.
من ناحية أخرى رفض الديمقراطيون على نطاق واسع محاولة الحزب الجمهوري إخراج بيانات التكلفة من الحكومة الفيدرالية، كما أشاروا إلى أن الجمهوريين أوضحوا أنهم يريدون التخلص من البرنامج الذي يساعد موظفي الحكومة.
وكانت وزارة التعليم قد اتخذت قرارين خلال العام الماضي من شأنهما مساعدة موظفي الحكومة على تقليل ديون قروض الطلاب، جاء الأول في أكتوبر 2021 ، عندما تنازلت الوزارة مؤقتًا عن بعض القيود في برنامج الإعفاء من قرض الخدمة العامة (PSLF)، والذي تم تصميمه لمساعدة “المعلمين والممرضات ورجال الإطفاء وغيرهم ممن يخدمون مجتمعاتهم” ، وفقًا للقسم، وبموجب هذا البرنامج، يتم الإعفاء من ديون قروض الطلاب الفيدرالية للعاملين في القطاع العام الذين يسددون مدفوعات قروض الطلاب المؤهلة لمدة 10 سنوات.
وفي أبريل 2022 ، أعلنت الوزارة أنها ستساعد المقترضين من PSLF الذين ربما تم توجيههم بشكل غير لائق إلى برنامج تحمل القرض في انتهاك لقواعد الإدارة ، بدلاً من نظام السداد القائم على الدخل، مبينة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى الإلغاء الفوري لديون قروض الطلاب لما لا يقل عن 40 ألف شخص.
وفي الشهر الماضي ، أعلنت إدارة بايدن عن خطة أوسع بكثير لخفض قروض الطلاب ، وهي خطة تنطبق على الجميع ، وليس فقط العاملين في القطاع العام. كما أعلن البيت الأبيض، في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، إنه سيعفي الأشخاص الذين حصلوا على منح “بيل غرانتس” بقيمة 20 ألف دولار ، بشرط أن يكسبوا أقل من 125 ألف دولار بشكل فردي أو 250 ألف دولار كجزء من الأسرة.