ترجمة: رؤية نيوز
طالبت وزارة العدل الأمريكية، مساء الجمعة، من محكمة الاستئناف الاتحادية بالسماح لها باستئناف مراجعة المواد السرية التي تمت مصادرتها من منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في فلوريدا، في الثامن من أغسطس الماضي.
وأشارت وزارة العدل في طلبها إلى أنه يتعين على المحكمة إيقاف جزء من القرار الذي يمنع ممثلي الادعاء من الاعتماد على الوثائق السرية في تحقيقهم الجنائي بشأن الاحتفاظ بملفات حكومية ذات جوانب سرية وسرية للغاية في مقر إقامة ترامب بمارلاغو بعد انتهاء فترة رئاسته للولايات المتحدة.
كما طالبت الوزارة بعدم السماح بتعيين طرف ثالث من قِبل الدفاع لفحص جميع السجلات التي تمت مُصادرتها بالمداهمة، مشددة على أهمية اتخاذ المحكمة لقرارها “في أقرب وقت”، بحسب ما ذكرت CBS News.
وكانت القاضية الاتحادية، إيلين كانون، قد رفضت، الخميس، ذات الطلبات لوزارة العدل الأمريكية، كما أشارت إلى أنها ستطلب من القاضي ريموند ديري، والذي عينته باعتباره طرفًا ثالثًا لمراجعة الوثائق الخاصة بالقضية، إعطاءه الأولوية لمراجعة كافة السجلات السرية، بحيث يتم الانتهاء منها بحد أقصى 30 نوفمبر المقبل.
وكان هناك ما يقرب من 100 وثيقة سرية من بين 11 ألف وثيقة صودرت خلال عملية تفتيش قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي بتفويض قضائي لمنتجع الرئيس السابق في مار الاجو في الثامن من أغسطس الماضي.
وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير 2021، كما تبحث الوزارة أيضا في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مار الاجو في يونيو ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية.