خاص: رؤية نيوز
مع مرور الأيام يتعقّد الوسط بين أعضاء الحزب الجمهوري، حيث يتشاجر العديد من الجمهوريين حول السياسات المتعلقة بالإجهاض، وسط أدلة متزايدة حول أن قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية “رو ضد وايد” يضر بمصالح الحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية.
حيث يؤيد معظم الجمهوريين انقلاب الوضع بقضية “رو ضد وايد”، وسط انخفاض أعداد الجمهوريين المؤيدين للإجهاض داخل الكونجرس.
ولكن في ظل ذلك يختلف المشرعون من الحزب الجمهوري بشأن الخطوات التالية الواجب اتخاذها، حيث يعتقد الكثيرون أن فرض حظر صارم على الإجهاض لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشاكلهم.
وتم تقديم تشريع، خلال الأسبوع الجاري، خاص بفرض حظر على الإجهاض في جميع أنحاء البلاد بعد 15 أسبوعًا من الحمل، باستثناء حالات الإغتصاب وسفاح القربى، وهو التشريع الذي سلّط بدوره الضوء على الانقسامات الموجودة داخل الحزب.
حيث يفضل العديد من أعضاء الحزب توجيه المحادثة الوطنية نحو التضخم المرتفع والاقتصاد الذي يمكن أن يتجه نحو الركود، بدلاً من قيود الإجهاض قبل 50 يومًا من الانتخابات النصفية.
اختلاف الآراء بين أعضاء الحزب
وهنا تتباين الآراء، فمن جانبه يقول النائب دون بيكون، الجمهوري من نيب، أنه في الوقت الذي أيد فيه الحطر لمدة 15 أسبوع في ولاية نبراسكا، إلا أنه سمع معارضة لمشروع القانون، كان الهدف منها إبعاد التركيز عن القضايا الاقتصادية الهامة التي تؤثر على البلاد، مشيرًا إلى حصول عدد من الأسر على زيادة في الراتب بلغت 4%، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التضخم في الغذاء 13%، لافتًا أن هذا الوضع قد يمثل “نكسة رئيسية”، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.
كما أوضح السيناتور ليندسي جراهام، الجمهوري من ولاية ساوث كارولينا، الذي قاد “قانون حماية الأطفال غير المولودين” من قبل في مجلس الشيوخ، أن هذا الوقت مناسبٌ أكثر “لأجراء المقارنات” بين قضايا الحزبين، مُجادلا في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بأن مشروع القانون يقدم بديلا للتشريع الديموقراطي الخاص بتقنين حقوق الإجهاض، والتي عبَّر عنها بأنها “تجاوزت الحد”.
ويحاول جانب كبير من أعضاء الحزب الجمهوري المؤيدين لإسقاط قضية “رو ضد وايد” بإعادة توجيه الانتباه إلى الديموقراطيين وتصويرهم بأنهم يتخذون مواقفًا متطرفة بشأن الإجهاض.
التطورات الناجمة عن المذكرة
حيث أكدت مذكرة أرسلتها اللجنة الوطنية الجمهورية إلى المرشحين، خلال الأسبوع الجاري، أن غالبية الناخبين لا يوافقون على السماحخ بالإجهاض في أي وقت خلال فترة الحمل مهما كانت الأسباب.
وعلى الرغم من ذلك وجد بعض المدافعين عن مناهضة الإجهاض أن مشروع قانون “جراهام” قد يمثل أرضية وسطية يمكن للجمهوريين الإلتفاف حولها.
حيث قالت النائبة نانسي ميس، الجمهورية من ساوث كارولينا، والتي كانت صريحة في دعم مثل هذه الاستثناءات بسبب تجربتها الخاصة مع الاعتداء الجنسي، أنها تُقدَّر الاستثناءات الواردة في مشروع القانون.
ومن جانبه أوضح النائب كريس سميث، الجمهوري من نيوجيرسي والراعي الرئيسي للمشروع في مجلس النواب، أن مخاوف الزملاء الجمهوريين من القانون قد تتجاوز خطر الإجهاض الأكثر صرامة في الولايات المتحدة، وهو المفهوم الخاطئ، مؤكدًا أن الأمر لن يكون كذلك، قائلا “هناك ما لا يقل عن 55 ألف عملية إجهاض كل عام في عمر الـ 15 أسبوعًا أو أكثر”، مضيفًا “هذه خسارة فادحة في الأرواح”.
ويعتبر مشروع القانون الذي حدد مدة 15 أسبوع هو نسخة محدثة من تشريع حظر الإجهاض لمدة 20 أسبوع، والذي تم تمريره من قبل في المنازل التي سيطر عليها الجمهوريين في أعوام 2013 و 2015 و 2017، ولكن قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب كانوا قد رفضوا الالتزام بإصدار قانون حظر الإجهاض لمدة 15 أسبوعًا إذا فازوا بالأغلبية.