وكالات:
طالب محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من المحكمة العليا الدخول في معركة قانونية بشأن الوثائق السرية التي صادرها عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي أثناء تفتيش منزله في فلوريدا.
ودعا فريق ترامب إلغاء حكم المحكمة الأدنى والسماح لحكم “السيد الخاص أو المُحكِّم المستقل”، بمراجعة ما يقرب من 100 وثيقة تم تصنيفها على أنها “سرية”، حيث حدد اللجنة المكونة من 3 قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية في أتلانتا، بمراجعة “السيد الخاص” لشريحة أكبر بكثير من المستندات الغير مصنفة.
وجاء في الطلب “نظرا لأن الرئيس ترامب كان يتمتع بسلطة مطلقة على قرارات التصنيف خلال فترة رئاسته، فلا يمكن تحديد الوضع الحالي لأي وثيقة متنازع عليها فقط بالرجوع إلى العلامات الموجودة على تلك الوثيقة”.
وكانت قاضية أمريكية قد رفضت السماح لوزارة العدل في 16 سبتمبر الماضي، باستئناف مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، في إطار تحقيق جنائي جار، في قرار لصالح الرئيس السابق.
كما عينت القاضية الاتحادية إيلين كانون القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفا ثالثا لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي بحثا عن المواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.
ومن جهتها، وعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. وسعت أيضا إلى منع المُحكّم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا تم جمعها خلال تفتيش مسكن ترمب الذي تم بموافقة المحكمة في الثامن من أغسطس.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من القاضية في الثامن من سبتمبر أن ترفع جزئيا القيود السابقة التي تمنع محققي الوزارة من مراجعة جميع الوثائق التي تمت مصادرتها، حتى يتمكنوا على الأقل من مواصلة التدقيق في الوثائق المصنفة على أنها سرية.
يذكر أن وزارة العدل تحقق في احتفاظ ترمب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير 2021.