ترجمة: رؤية نيوز
انتقل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى منتجعه في مارلاغو بولاية فلوريدا بعد انتخابات 2020، ليترك ناطحة سحابه المكونة من 58 طابقًا في مانهاتن تواجه صعوباتها المالية وحيدة، وفقًا لتقرير جديد.
وكشف تقرير جديد صادر عن مجلة “فوربس” للكاتب دان ألكسندر، المحرر الأول المتخصص في متابعة أخبار أعمال دونالد ترامب، أن الرئيس السابق لم يستطع التهرب من دفع مبلغ 11.8 مليون دولار ضرائب على الممتلكات خلال العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يدفعه قبل عقد من الزمان.
وأشارت المجلة أنه على مدار أكثر من عقد من الزمان، استفاد الرئيس الأمريكي السابق من إعفاءات ضريبية مخصصة للممتلكات الصناعية والتجارية الثابتة، لتستمر تلك الإعفاءات لمدة 12 عام، وتبدأ في الإنخفاض بمعدل 20% سنويًا، وتزامن ذلك مع نجاح ترامب في إعادة تمويل ممتلكاته، ومع انتهاء فترة تلك الإعفاءات، قفزت فاتورة ترامب الضريبية، وهو ما أدى إلى انخفاض الأرباح السنوية التي يحققها بنحو 2.1 مليون دولار.
وذكر التقرير أنه في خلال الفترة بين عامي 2010 و 2012 قد ضاعفت مدينة نيويورك تقديراتها لقيمة برج ترامب، لتقفز من 119 مليون دولار إلى 232 مليون دولار، لافتًا أنه كان من المقرر انهاء صلاحية الإعفاء بشكلٍ تدريجي وإدخالها في حسابات الضرائب العقارية على مدار 5 سنوات، وهو ما يعني عدم تنفيذ التأثير الكامل حتى عام 2017.
ولكن يبدو أن شركات التأمين التي قامت بالتحليلات المالية الخاصة بالبرج لم تأخذ في الاعتبار التقييمات المتزايدة منذ بداية 2012 وحتى انتهاء الخمس سنوات، على الرغم من كونها معلومة معروفة لدى الجمهور لابد من مراعاتها خلال وقت إعادة التمويل، حيث وصلت الضرائب العقارية على البرج في العام 2017 إلى 10.6 مليون دولار، في حين بلغت نفقات التشغيل السنوية للبرج، وفقًا لسجلات الإقراض، 19.5 مليون دولار، وهو أعلى مما توقعه المكتتبون بنسبة تبلغ 59%.
من ناحية أخرى أشار التقرير إلى تراجع أرباح ترامب من 19 مليون دولار عام 2014 إلى أقل من 15 مليون دولار عام 2020، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات، بحسب فوربس.
وبالرغم من كل الصعوبات المذكورة سابقًا إلا أن ممتلكات ترامب، الحائزة على جوائز عالمية، كان عليها أن تتعامل مع تحديات أخرى بخلاف الزيادات الضريبية، حيث أشار التقرير إلى تباطؤ تجارة التجزئة بالبرج في أعقاب أحداث جائحة كورونا، وتعرض البلاد للإغلاق الشامل، ما أدى إلى خفض الإضغال بالمبنى إلى 79%.
ليبين التقرير أن كل الأسباب المذكورة إضافة إلى التزام ترامب بأن يكسب أكثر مما يكفي لتغطية ديونه على القرض الجديد، البالغ 100 مليون دولار في فبراير، كانت كفيلة بتوفير أسباب للرئيس السابق للبقاء بفلوريدا بعيدًا عن برجه الذي لا تظهر له ملامح مستقبل مشرقة.