انطلقت الأحد قمة المناخ كوب 27 التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى اجراءات ملموسة.
وتُعقد القمة على مدى 13 يوما، ويحضرها ممثلو حوالي 200 دولة، فيما يجتمع الرؤساء يومي الاثنين والثلاثاء.
وتأمل مصر، من خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، في الحصول على دفعة من الشرعية الدولية وكذلك التمويل الأخضر في وقت يعاني فيه اقتصادها وتواجه انتقادات متزايدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وسيسلط مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يعقد في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، والذي ينطلق يوم الأحد، أضواء الإعلام العالمي على مصر بشكل لم تشهده منذ أحداث الربيع العربي عام 2011.
وعانت الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان بعد ذلك من اضطرابات سياسية أعقبت ثورة 25 يناير، إذ تولى الجيش زمام الأمور وتعرضت المعارضة للقمع لفترة طويلة إلى جانب سلسلة من الصدمات الاقتصادية التي قلصت الدور الدبلوماسي التقليدي لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي تدريجيا لإعادة مصر إلى الساحة العالمية، ووعد بعصر جديد يركز على التنمية في البلاد على الرغم من استمرار العوامل الاقتصادية غير المواتية التي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار نحو 35 بالمئة منذ مارس الماضي.
وتترأس وزارة الخارجية المصرية، التي تضم مجموعة من المفاوضين المحنكين والتي يقول دبلوماسيون أجانب إنها تتمتع بقدرات أفضل بكثير مقارنة بوزارات أخرى تعمل في مجال المناخ، الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتأمل في الاستفادة من هذه الخبرات في المساعدة في تحقيق تقدم في مفاوضات المناخ، على الرغم أن الأوضاع لا تبشر بتعهدات من الدول الكبرى أو الحصول على تمويل كبير، وفقًا لرويترز.
وقال وائل أبو المجد، الدبلوماسي المصري المخضرم والممثل الخاص لرئاسة كوب27، للصحفيين يوم الجمعة “نأمل أن تكون هذه لحظة فاصلة”، مشيرا إلى أن الأبحاث العلمية تظهر أن العالم يتحرك ببطء في جميع جوانب مكافحة تغير المناخ.
وقال “الكل يدرك خطورة الوضع وحجم التحدي”.
تقدم مصر نفسها على أنها مدافعة عن أفريقيا ودول نصف الكرة الجنوبي مستندة إلى حملة دبلوماسية لكسب الدعم الأفريقي في نزاع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تعتبره القاهرة تهديدا لإمداداتها من المياه.
وتضغط مصر من أجل تحول “عادل” في مجال الطاقة يسمح للدول الفقيرة بالتطور الاقتصادي وتعزيز التمويل الرخيص لمواجهة آثار تغير المناخ، وتلبية مطالب الدول المعرضة للتأثر بالتغيرات المناخية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة التي يسببها المناخ.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري والرئيس المعين للمؤتمر في رسالة إلى الأطراف والمراقبين في القمة “نهدف إلى إحياء “الصفقة الكبرى”… التي اتفقت بموجبها الدول النامية على زيادة جهودها لمعالجة أزمة كانت أقل المسؤولين عنها مقابل حصولها على دعم مالي مناسب ووسائل تنفيذية أخرى”.
وتتوافق هذه الأولويات مع أولويات مصر، كمنتج للغاز يتمتع بإمكانيات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وتعتبر في الوقت نفسه معرضة بشدة لتداعيات تغير المناخ.
وفي تقرير محدث إلى الأمم المتحدة هذا العام، قالت مصر إنها تواجه عجزا في التمويل قيمته 246 مليار دولار لتلبية أهدافها المناخية لعام 2030.
وتأمل في التوقيع على مجموعة من الاتفاقات بشأن مجالات تشمل طاقة الهيدروجين الأخضر ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتزامن مع مؤتمر (كوب27).
ويُبدي البعض في مصر دهشته من أن الحكومة ستستضيف مثل هذا المؤتمر بالنظر إلى انخفاض مستوى حماية البيئة والقيود المفروضة على نشاط المجتمع المدني، بحسب ما ذكرت وكالة (آ.ف.ب).
وقالت الرئاسة المصرية إنها ستسمح بالاحتجاجات في مناطق محددة بمكان انعقاد القمة. ورغم ذلك يخشى بعض النشطاء من تكميم أفواههم. واعتقلت قوات الأمن عشرات الأشخاص فيما يتعلق بدعوات للتظاهر في أماكن أخرى بمصر.