كشف تقرير صادر عن منظمة “سيفغارد ديفيندرز”، المعنية بحقوق الإنسان، عن وجود العشرات من “مراكز شرطة” تابعة للشرطة الصينية في المدن الكبرى حول العالم، بما في ذلك مدينة نيويورك الأمريكية.
وكشف التقرير أن هذه المراكز هي امتداد لجهود بكين للضغط على بعض المواطنين الصينيين أو أقاربهم في الخارج للعودة إلى الصين لمواجهة اتهامات جنائية، والتي تم ربطها بأنشطة إدارة عمل الجبهة المتحدة في الصين، وهي هيئة تابعة للحزب الشيوعي الحاكم مكلفة ببسط نفوذه والدعاية له في الخارج.
ومن جانبه أعرب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، عن قلقه لأعضاء مجلس النواب بخصوص تلك المراكز الغير مصرح بها في المدن الأمريكية، مُطالبًا بمتابعة ما قد يترتب على ذلك، كما طلب من الجمهوريون في الكونغرس إجابات من إدارة بايدن حول تأثيرهم فيما يخص هذا الشأن.
وذكر راي، في جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، “إنني قلق للغاية بشأن هذا الأمر. نحن على علم بوجود هذه المراكز”، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي حول هذه القضية، بحسب ما ذكرت (أ.ف.ب).
وأضاف “لكن بالنسبة لي، من المُشين الاعتقاد أن الشرطة الصينية ستحاول إنشاء متجر، كما تعلمون، في نيويورك، دعنا نقول، دون تنسيق مناسب. إنه ينتهك السيادة ويتحايل على إجراءات التعاون القضائي وإنفاذ القانون المعيارية”.
وردا على سؤال من السناتور الجمهوري ريك سكوت عما إذا كانت مثل هذه المراكز تنتهك القانون الأمريكي، قال راي إن مكتب التحقيقات الاتحادي “يبحث في المعايير القانونية”.
وأرسل جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، منهم غريغ مورفي ومايك والتز، رسائل إلى وزارة العدل في أكتوبر الماضي يسألون فيها ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تحقق في مثل هذه المراكز ويدفعون بإمكانية استخدامها لترهيب السكان الأمريكيين من أصل صيني.
ولم ترد سفارة الصين في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفت وزارة خارجيتها وجود مثل هذه المراكز في هولندا بعد تحقيق أجرته السلطات الهولندية، وقالت الصين إنها كانت مكاتب لمساعدة المواطنين الصينيين في تجديد الوثائق.
وقال راي إن الولايات المتحدة وجهت عددا من لوائح الاتهام تشمل قيام الحكومة الصينية بمضايقة ومطاردة ومراقبة وابتزاز أشخاص في الولايات المتحدة لا يتفقون مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وكشفت الولايات المتحدة عن تهم جنائية في أكتوبر ضد سبعة مواطنين صينيين متهمين بشن حملة مراقبة ومضايقة ضد مقيم بالولايات المتحدة وعائلته في محاولة من الحكومة الصينية لإعادة أحدهم إلى الصين.
وكانت هذه أحدث قضية من قبل وزارة العدل تستهدف جهود الصين لتعقب الأشخاص في الخارج الذين تسميهم بكين مشتبهين جنائيين، والمعروفة باسم عملية “صيد الثعالب”.