ترجمة: رؤية نيوز
بدأت الشركة العقارية التي يملكها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الدفاع يوم الاثنين في محاكمتها الجنائية بتهمٍ من بينها الاحتيال الضريبي بعد أن أوقف الادعاء قضيته.
حيث استدعى المدعون في مكتب المدعي العام في مانهاتن 5 شهود على مدار ثلاثة أسابيع، بما في ذلك شاهدهم النجم ألين فايسلبيرغ، المدير المالي السابق للشركة، والذي أقر بالذنب في أغسطس في تهم تشمل السرقة الكبرى والاحتيال الضريبي.
وتواجه منظمة ترامب، التي تدير الفنادق وملاعب الجولف والعقارات الأخرى في جميع أنحاء العالم، تهمًا بإخفاء الامتيازات التنفيذية من السلطات الضريبية لأكثر من 15 عامًا، وكذلك الإبلاغ الكاذب عن المكافآت كتعويض لغير الموظفين.
وعلى الرغم من أن التهمة لم توجه إلى ترامب بشكل مباشر، إلا أن شركته، مُهددة بدفع ما يصل إلى 1.6 مليون دولار من الغرامات في حال ثبتت عليها التهم الثلاث التي تتعلق بالاحتيال الضريبي وست تهم أخرى.
وكان دونالد بندر، الشاهد الأول الذي استدعاه الدفاع، وهو المحاسب في شركة “مازرز، التي تتعامل مع الضرائب الخاصة بمنظمة ترامب، وأدت شهادة بندر إلى إدانة الشركة وفايسلبيرغ، وفي الاستجواب الذي استمر أكثر من ساعتين، الاثنين، أكد بندر أن فايسلبيرغ هو الشخص الذي وافق على إعطاء الرسوم.
في حين اعترف فايسلبيرغ، الذي عمل مع عائلة ترامب منذ حوالي خمسة عقود وهو حاليًا في إجازة مدفوعة الأجر، بتلقيه مدفوعات إضافية بشكل غير صحيح كتعويض لغير الموظفين بالإضافة إلى الاختباء من السلطات الضريبية لمدفوعات مختلفة من الشركة مقابل إيجاره وتأجير السيارات، والمصروفات الشخصية الأخرى.
ومن المتوقع أن يواصل بندر الادلاء بشهادته الثلاثاء المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان ترامب، الذي أعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية في 2024 الأسبوع الماضي، قد وصف هذه الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية، من قِبل ألفين براغ، المدعي العام الحالي لمنطقة مانهاتن، هو ديمقراطي، وكذلك النائب الذي وجه التهم العام الماضي، سايروس فانس.