أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وشركات، بسبب تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.
وأشارت الوزارة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لحزب الله، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة، بحسب ما ذكرت رويترز.
وتأسست الجماعة في عام 1982 على يد الحرس الثوري الإيراني، والتي تصنفها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى “منظمة إرهابية”، وحزب الله جماعة تتمتع بنفوذ قوي في لبنان بسبب جناح مدجج بالسلاح، وازدادت قوة الجماعة بعد انضمامها إلى الحرب في سوريا عام 2012 دعما للرئيس بشار الأسد.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات من جانب الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة، التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح للكيانات المعنية.
ومن بين الأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات الخميس عادل محمد منصور، الذي كان يقود مؤسسة شبه مالية يديرها حزب الله، وحسن خليل، الذي عمل على شراء أسلحة لصالح حزب الله، وناصر حسن الذي عمل مع جهة قدمت خدمات مالية للجماعة، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة.
وفي الشهر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط قالت إنها تدعم حزب الله وفيلق القدس الإيراني، واستهدفت عشرات الأشخاص والشركات والناقلات.