خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى إدانة “منظمة ترامب”، المجموعة التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب، بالاحتيال والتهرب الضريبي، في تطور يشكل نكسة للملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض.
وجاء في تغريدة للنائب العام في مانهاتن ألفين براغ الذي تولى القضية، أن منظمة ترامب أُدينت بـ”بكل التهم الموجهة إليها”، مُشيرًا إلى “إنها قضية جشع وغش. ما من شركة في مانهاتن فوق القانون”.
وأضاف أن “ترامب كوربوريشن” و”ترامب بايرول كوربوريشن” اتبعتا على مدى 13 عاما خطة “منحت مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى امتيازات سخية وتعويضات، فيما تعمدت إخفاء المنافع عن السلطات الضريبية تجنبا لتسديد ضرائب”.
وتابع: “القرار يحاسب شركات ترامب هذه عن مخططها الإجرامي الذي طال أمده”، بحسب ما ذكرت رويترز.
وتواجه الشركة التابعة لترامب غرامة بنحو 1.5 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لقطب العقارات لكنه قد يلحق ضررا بسمعته، وخصوصا مساعيه للعودة إلى الرئاسة عام 2024.
حيث أدينت المنظمة وشركة “ترامب بايرول كورب” باتباع خطة احتيال وتهرب ضريبي على مدى 13 عاما، عبر تزوير سجلاتها التجارية، كما وافق أعضاء هيئة المحلفين النيابة العامة على موقفها بشأن إقدام منظمة ترامب التي يديرها حاليا اثنان من أبناء الرئيس السابق، دونالد الابن وإيريك، على إخفاء أثر تعويضات سددتها لمسؤولين تنفيذيين كبار فيها بين عامي 2005 و2021.
وسبق أن أقر المدير المالي، آلن ويسلبرغ، بالذنب في 15 تهمة احتيال ضريبي موجهة إليه، وأدلى بشهادة ضد شركته السابقة في إطار تسوية قضائية لتخفيض عقوبته.
ويعتبر ويسلبرغ، البالغ من العمر 75 عامًا، صديقًا قديمًا لعائلة ترامب، وأقر أنه خطط مع الشركة لتلقي منافع غير مصرح بها على غرار الإعفاء من تسديد إيجار شقة في مانهاتن، واقتنائه وزوجته سيارات فارهة، والتكفل بنفقات الدراسة لأحفاده.
وبموجب اتفاق التسوية القضائية وافق ويسلبرغ على تسديد غرامات وجزاءات بحوالى مليوني دولار ودخول السجن 5 أشهر، في مقابل الإدلاء بالشهادة في المحاكمة التي بدأت في أكتوبر الماضي.
ولم تتخلل القضية أي إشارة إلى ترامب بالاسم، علما أن الرئيس السابق كان قد وصف التهم الموجهة لمنظمته بأنها “حملة اضطهاد”.