رفع مدعي عام ولاية إنديانا الأمريكية دعوى، الأربعاء، في حق منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيك توك، متهماً اياها بتضليل المستخدمين في شأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المُقترح للأطفال.
ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأمريكية التي تأخذ عليه تأثيره على القصر أو روابطه مع الصين، كونه تابعا لشركة “بايت دانس” الصينية.
ورفع مدعي عام إنديانا، تود روكيتا، دعوتين تتهم إحداها تيك توك بالحد من إمكانية إتاحة البيانات الشخصية لمستخدميها المقيمين في الولايات المتحدة، للسلطات الصينية.
وفي الإطار نفسه، عبر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر رأي، خلال جلسة في الكونغرس في نوفمبر عن “قلق كبير” في شأن أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة (أ. ف. ب).
ويتزايد عدد الولايات الأمريكية التي تمنع المسؤولين من تنزيل التطبيق على هواتفهم الخاصة بالعمل، وأكدت سلطات تكساس، الأربعاء، أنها تريد اتخاذ “إجراءات صارمة” في ما يتعلق بتيك توك.
أما الشركة فتؤكد باستمرار أنها تنفذ بروتوكولات تهدف إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة.
أما في الدعوى الثانية، يتهم المدعي العام المجموعة بتضليل المستخدمين القاصرين وأولياء أمورهم، معتبرا أنّ التطبيق “يتضمن فقط محتوى يحمل إيحاءات جنسية أو ينطوي على لغة نابية أو يشير إلى المخدرات بشكل “نادر” أو “معتدل”، فيما يعج التطبيق في الواقع بأمثلة متطرفة عن هذا الموضوع”، بحسب بيان أصدره مكتب المدعي العام.
وتابع البيان “ينبغي على الشركة أقلّه أن تقول لمستخدميها الحقيقة في ما يتعلق بتطابق محتواها مع عمر المستخدمين وعدم أمان البيانات التي تجمعها”، مضيفاً “نأمل أن تجبر هذه الدعاوى القضائية تيك توك على أن تصبح صادقة وتغيّر أساليبها”.
ورفضت الشركة التعليق على الدعوتين المرفوعتين من قبل المدعي العام.
إلا انها أكدت في رسالة إلى وكالة فرانس برس، أنّها تدخل “موضوع صحة الأطفال” في برامجها، مشيرةً إلى أنها “مقتنعة بأنها تسير على الطريق الصحيح” في ما يتعلق بمفاوضاتها مع الحكومة الأمريكية بشأن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.
وفي مارس، أعلنت ثماني ولايات أمريكية من بينها كاليفورنيا وفلوريدا إطلاق تحقيق في شأن التأثيرات “الضارة” لتيك توك على الأطفال وتحفيزهم لقضاء مزيد من الوقت في تصفّح التطبيق.