ترجمة: رؤية نيوز
وجه قاضٍ فيدرالي أمرًا لمحامي الرئيس السابق، دونالد ترامب، بتزويد الحكومة بأسماء المُحققين الخاصين الذين وظفهم للبحث عن وثائق سرية بين ممتلكاته.
وكان محامو ترامب قد عيّنوا المحققين في الخريف الماضي بعد أن حثهم قاض فيدرالي على معرفة ما إذا كانت هناك مستندات سرية أخرى بحوزة ترامب بعد تفتيش سابق في منزله في مارالاغو، حيث تم اكتشاف مواد سرية.
وكشف شخصان مطلعان، لصحيفة نيويورك تايمز، الخميس، أن كبير القُضاة من محكمة المقاطعة الفيدرالي في واشنطن العاصمة، بيريل هاول، قد أصدر أمره يوم الأربعاء.
فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست لأول مرة الشهر الماضي أن الفريق القانوني لترامب قد استأجر مجموعة خارجية للبحث في اثنين على الأقل من ممتلكاته، بعد أن طلب منهم قاضٍ فيدرالي التأكد من امتثالهم التام لأمر استدعاء صدر في مايو من وزارة العدل.
حيث تم العثور على وثيقتين على الأقل تحملان علامات سرية في وحدة تخزين في ويست بالم بيتش، بفلوريدا ، على مقربة من مارالاغو، أثناء البحث، حسب ما ذكرت صحيفة The Hill.
وكانت هيئة محلفين كبرى قد أصدرت في البداية مذكرة استدعاء في مايو الماضي لتطلب من ترامب تقديم أي مستندات سرية لا تزال بحوزته إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، حيث قدم الفريق القانوني لترامب وثائق إضافية في الشهر التالي، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتفتيش ممتلكاته في فلوريدا في مار إيه لاغو في أغسطس بعد أن حصل على أدلة على بقاء وثائق سرية أخرى هناك.
وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي باستعادة مئات الوثائق السرية والحساسة في مار إيه لاغو.
وذكرت صحيفة التايمز، يوم الخميس، أن الأمر بالكشف عن أسماء أولئك الذين أجروا البحث في ممتلكات أخرى يبدو أنه خطوة نحو وزارة العدل التي تسألهم عن الجهود التي بذلوها، موضحة أن الممتلكات الأخرى تشمل نادي ترامب للغولف في بيدمينستر ، نيوجيرسي ، وبرج ترامب في نيويورك.
يُذكر أن المدعي العام، ميريك جارلاند، كان قد عيّن جاك سميث، مستشارًا خاصًا، في نوفمبر للإشراف على التحقيقات في الوثائق التي تم العثور عليها في مار إيه لاغو والجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك تمرد 6 يناير 2021.