وكالات
قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الثلاثاء، إن التشريع الجديد الذي أصدرته الولايات المتحدة بهدف مكافحة التضخم المحلي هو أهم اتفاقية مناخية يتم الإعلان عنها منذ اتفاق باريس.
وقال بيرول، خلال كلمته أمام لجنة حول أمن الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة سيدفع الاستثمار تجاه اختيارات الطاقة الأنظف.
وقال إن أمن الطاقة هو الآن المحرك الأكبر للاستثمار في المشروعات المتعلقة بالمناخ.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار، والذي ينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية وأيضا خفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية.
وفي حفل أُقيم في البيت الأبيض خلال شهر أغسطس الماضي، قال بايدن “في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأمريكي وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة… كل جمهوري في الكونغرس صوت ضد مشروع القانون هذا”، في إشارة إلى قانون خفض التضخم.
ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري.
ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضا في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الفيدرالي.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد توقعت أن يخفض مشروع قانون الإنفاق التضخم في الأجل المتوسط إلى الطويل وكذلك العجز في الموازنة العامة، متوقعة أن يحدث هذا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأثارت الخطوة الأمريكية ردود أفعال كبيرة من الجانب الأوروبي، إذ أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، في أكتوبر الماضي، عن قلقه بشأن العواقب التجارية لخطة الاستثمار الأمريكية العملاقة للتحول المناخي، معتبرًا أنها تخاطر بإثارة “حرب جمركية هائلة” من خلال إيجاد شروط غير مؤاتية تؤثر على قدرة الشركات الأجنبية في المنافسة.
كما حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، منتصف نوفمبر الماضي، من أن فرنسا “لن تقف مكتوفة اليدين” في مواجهة خطة الاستثمار الأمريكية الهائلة لمكافحة التضخم، والتي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية عالميا.