صادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، على القراءة الأولى لمشروع قانون سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من الفلسطينيين “المدانين بتهم إرهاب”، الذين يتلقون تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية مقابل “تنفيذ عمل إرهابي”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 89 عضواً في الكنيست من الائتلاف وأحزاب المعارضة من أصل 120 صوتوا لصالح القانون.
وكانت أحزاب الليكود والصهيونية الدينية و”عوتسما يهوديت/قوة يهودية” و”يهدوت هتوراة”، من الائتلاف الحاكم، إضافة إلى حزبين معارضين وهما “يش عتيد/يوجد مستقبل” برئاسة يائير لبيد، رئيس الوزراء السابق، و”المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس، قد دعمت مشروع قانون 89-8 منذ طرحه في منتصف يناير.
وفي حال إقرار التشريع سيخول ذلك السلطات الإسرائيلية سحب جنسيات فلسطينيي 48 أو إقامات فلسطيني القدس الشرقية المدانين في المحاكم الإسرائيلية، في حال تلقيهم أي مبالغ أو رواتب من السلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا القانون بعد فشل أرييه درعي، وزير الداخلية الإسرائيلي المُقال الحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بتخويله صلاحيات لسحب جنسية “الأسير المحرر” كريم يونس، بعد انتهاء فترة سجنه والتي استمرت 40 عاماً.
ومن المتوقع أن يصبح مقترح التشريع قانوناً بعد عدّة أسابيع بحسب مراقبين إسرائيليين.