وكالات
نفت مصر رسمياً ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لشركة إسرائيلية ولمدة 99 عاماً.
أتى ذلك بعد أن روجت حسابات مجهولة وأخرى تابعة لعناصر من جماعة الإخوان، صوراً لعقود تأجير إدارة بعض خدمات قناة السويس والخدمات المرتبطة بها في نطاق موانئ غرب وشرق بورسعيد والأدبية والمنطقة الصناعية الغربية.
ورداً على هذه الشائعة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأن العقود المتداولة مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.
كما شدد على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري.
كذلك أكد أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين سيظل من المواطنين المصريين، موضحاً أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها.
وأردف أنه يتم الإفصاح عن بنود أي تعاقدات، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة.
كذلك أكد أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين سيظل من المواطنين المصريين، موضحاً أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها.
وأردف أنه يتم الإفصاح عن بنود أي تعاقدات، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة.
من جانبه، كشف رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.
وأضاف أن الهيئة لا تمتلك أي أموال بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، لذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض، لافتاً إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصوله غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن.