أعلنت الحكومة الأسترالية أن وزارة الدفاع ستسحب جميع كاميرات المراقبة الصينية الصنع من مبانيها، للتأكد من أنها باتت “آمنة تماماً”.
وأوضح وزير الدفاع، ريشارد مارلس، أنّ مسؤولين سيسحبون كل هذه الكاميرات الموجودة في المواقع التابعة لوزارة الدفاع، وقال لمحطة “ايه بي سي” الوطنية “إنه أمر مهم تم لفت انتباهنا إليه وسنعالجه” حتى تصبح هذه المباني “آمنة تمامًا”.
ونشر 913 على الأقل من كاميرات المراقبة الصينية الصنع، في أكثر من 250 مؤسسة حكومية، بحسب النائب المعارض جيمس باترسون، المعروف بمواقفه المناهضة للحكومة الصينية، والذي قال إن “برامج التجسّس” تغزو هذه الأماكن. وبالإضافة إلى وزارة الدفاع، فإن وزارتي الخارجية والمالية مجهزتين بهذه الكاميرات، وكذلك مكتب النائب العام.
إلى ذلك أعلنت إدارة النصب التذكاري للحرب الأسترالية، وهو مجمع في العاصمة كانبيرا تبلغ مساحته 14 هكتارًا تموله الحكومة، أنها ستسحب عدداً صغيراً من الكاميرات الصينية الصنع “توخياً للحذر”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكاميرات المراقبة المذكورة من صنع شركتي هيكفيجن وداهوا المدرجتَين على اللائحة السوداء للولايات المتحدة، وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أكدت أنّ الشركتين شاركتا في “مراقبة” أقلية الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية.
وفي نوفمبر للعام الماضي، حظرت واشنطن استيراد المعدات من هيكفيجن وداهوا، مشيرة إلى وجود “مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي”.
وفي يوليو 2022، دعا 67 عضواً في البرلمان البريطاني حكومة المملكة المتحدة إلى حظر هذين المصنعَين، وفي يونيو 2021، صُوّر وزير الدولة السابق للصحة، مات هانكوك، بواسطة كاميرا هيكفيجن، منتهكًا القواعد الصحية المفروضة لمكافحة كوفيد التي كانت السارية حينها، ما أدى إلى استقالته.
ونفت هيكفيجن الاتهامات وأوضحت لوكالة فرانس برس إن منتجاتها “تتوافق مع جميع القوانين والأنظمة الأسترالية المعمول بها، كما تخضع لالتزامات الأمن الصارمة”.
واتهمت بكين كانبيرا “بإساءة استخدام سلطتها الوطنية عبر التمييز ضد الشركات الصينية وقمعها”، وحاولت حكومة يسار الوسط الأسترالية تحسين علاقاتها مع الصين منذ أن تولى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز السلطة في مايو الماضي.
وفي العام 2020، فرضت الصين رسومًا جمركية عالية على الصادرات الأسترالية الرئيسية، مع بلوغ التوتر بين بلدين ذروته.