قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة قادرة على تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه تقديم يد العون إلى مواطنيها، في رد على انتقادات الحزب الجمهوري.
وجاءت تصريحات سوليفان خلال مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأمريكية، بثت ليل الخميس الجمعة، بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وكان العديد من قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي قد تساءلوا: لماذا تقدم الولايات المتحدة مساعدات هائلة إلى أوكرانيا؟
وصرّح سوليفان أنه يعتقد أن أمريكا قادرة على أن تكون قائدة قوية في العالم، وفي الوقت عينه توفر الدعم لمواطنيها.
وقال: “أود أن أقول لهؤلاء الشيوخ نعم. دعونا نعمل هذه الأشياء في الوطن (تقديم الخدمات للمواطنين)، لكن هل تقولون إن أمريكا غير قادرة أيضا على أن تكون قوة للخير في العالم؟ لا اعتقد أن الشعب الأمريكي يوافق على ذلك”.
وأضاف: “الشعب الأمريكي يعتقد أننا قادرون على فعل الأمرين معا بأفضل شكل ممكن، وهذا ما نقوم به”.
أصوات جمهورية معارضة
وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات داخل الحزب الجمهوري التي تطالب بوقف أو تقليل الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
وقال النائب عن ولاية فلوريدا، مات غيتز، إن البرلمان “أصيب بالإرهاق” بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه البلاد لأوكرانيا، خاصة أنه لا تلوح في الأفق أي إشارة على نهاية الصراع.
وقدم البرلماني الأمريكي مشروع قانون إلى مجلس النواب من أجل وقف الدعم العسكري والاقتصادي إلى أوكرانيا، قبيل الزيارة المفاجئة للرئيس جو بايدن إلى كييف، قبل أيام.
وينص على وقف كل المساعدات المستقبلية سواء أكانت عسكرية أو إنسانية، ويحث روسيا وأوكرانيا على التوصل إلى اتفاق سلام، بحسب ما ذكر موقع “سكاي نيوز”.
ولقي مشروع القانون دعما من جانب عدد من الأعضاء الجمهوريين، لكن رئيس المجلس، كيفن مكارثي، وهو جمهوري أيضا كان أكثر حذرا في حديثه.
وقال إنه لا يدعم هذا المشروع، لكنه أكد أنه لن يوافق بشكل تلقائي على كل مساعدات تطلبها إدارة بايدن.
وأضاف أن بلاده أنفقت 100 مليار دولار على أوكرانيا، مؤكدا أنه لا يفضل سياسة “شيك على بياض”.
ماذا تقول الاستطلاعات؟
وأظهر استطلاع في 15 فبراير الجاري تراجع دعم الأمريكيين لمساعدة أوكرانيا.
وقال 48 % ممن شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون توفير الولايات المتحدة للسلاح لأوكرانيا، في حين عارض ذلك 29 %، وقال 22 % إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون.
وينقسم الأمريكيون بشكل متساو حول إرسال أموال حكومية مباشرة إلى أوكرانيا، حيث أيد ذلك 37 % وعارضه 38 %، بينما لم يؤيد ولم يعارض ذلك 23 %.