أعرب البيت الأبيض، الأربعاء، عن قلقه إزاء التداعيات “المدمّرة” لقرار يُحتمل أن يصدره قاضٍ محافظ ويفرض بموجبه حظراً على حبوب الإجهاض في سائر أنحاء الولايات المتّحدة.
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارين جان بيير، للصحفيين إنّ صدور مثل هكذا قرار سيكون “غير مسبوق ومدمّراً للنساء”.
وأضافت “نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارتي العدل والصحّة لكي نكون مستعدّين” لهذا الاحتمال.
ومنذ 24 فبراير الماضي تنتظر الولايات المتّحدة قراراً يمكن للقاضي الفدرالي في ولاية تكساس، ماثيو كاكسماريك، أن يصدره في أيّ وقت الآن، للبتّ في دعوى رفعها معارضون للإجهاض ضدّ وكالة الأدوية الأمريكية لتعليق الترخيص الذي أصدرته في العام 2000 لاستخدام ميفيبريستون، إحدى الحبّتين اللتين تستخدمهما النساء لإنهاء حملهن عبر الأدوية.
ويطلب المدّعون من القاضي، المعروف بمواقفه المتشدّدة، تعليق هذا الترخيص في الحال وفي كلّ أنحاء الولايات المتّحدة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وإذا أمر القاضي بتعليق هذا الترخيص فستكون لقراره عواقب وخيمة، إذ إنّ 54% من عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها في الولايات المتّحدة اليوم تتمّ عبر تناول الأدوية.
ويُعتبر إنهاء الحمل عن طريق تناول الأدوية طريقة أسهل بكثير من الجراحة.
ومنذ أن أصدرت المحكمة الأمريكية العليا في يونيو الماضي قرارها المدوّي بالتراجع عن اعتبار الحقّ في الإجهاض حقّاً مكرّساً في الدستور، حيث فرضت حوالى 15 ولاية أمريكية حظراً على عمليات الإجهاض وكذلك أيضاً على حبوب الإجهاض، ويعرف هذا القرار بمصطلح “رو ضد وايد”.
لكن لا يزال بإمكان النساء اللواتي يقطنّ في هذه الولايات الحصول على حبوب الإجهاض من ولايات مجاورة.