أمرت محكمة أمريكية بداية الشهر الحالي شركة يونيون باسيفيك للسكك الحديدية بدفع تعويض قدره 557 مليون دولار لسيدة أمريكية صدمها قطار تابع للشركة.
وكشفت القضية أن القطار الذي صدم المرأة لم يتمكن من التوقف إذ أن نظم السلامة فيه لم تكن مطابقة للمعايير الفدرالية.
ماري جونسون بُترت ساقها وخسرت عدّة أصابع وتعرضت لضرر كبير في الدماغ بعدما صدمها قطار في مدينة هيوستن [تكساس] في الخامس من مارس 2016.
وأمرت المحكمة الشركة بدفع التعويضات للضحية في الثالث من الشهر الجاري، أي بعد نحو 7 سنوات بالضبط على تعرضها للحادث.
ويأتي قرار المحكمة الأمريكية في الوقت الذي تواجه فيه السكك الحديدية تدقيقاً متزايداً من قبل السلطات إثر حادث خروج قطار عن مساره في أوهايو، ما أدى إلى تسرب مواد سامة.
وكان وزير النقل، بيت بوتغيغ، دعا الأسبوع الماضي إلى تحسيين معايير السلامة لدى جميع الشركات إثر الحادث.
وكانت جونسون تعمل مدرسة في إحدى المدارس التكميلية في هيوستن، أكبر مدن تكساس، وقال محاموها إن القطار صدمها لأن سائقه فشل في إيقافه قبل أن يصلها ويصدمها.
وخلال الدعوى جادل محامو المدّعية قائلين إن أضواء القطار لم تكن قوية بما يكفي للإنارة على مسافة 800 قدم [243 متراً]، كما يقتضي القانون الفيدرالي.
وبالتالي فإن سائق القطار والمهندس على متنه عجزا عن رؤية المرأة في الوقت المناسب.
وقال المحامون أيضاً إن العاملين على متن القطار، خصوصاً الموظفيْن السالفيْ الذكر، لم يلتزما بقانون السلامة الداخلي لشركة يونيون باسيفيك الذي يقتضي بـ”اتخاذ المسار الآمن في حالة الشك”.
وقال المدعون إنّ مشغلي القطار لم يكونوا واثقين مما إذا كانت جونسون كانت تقف على سكة القطار أو أنها كانت ستبتعد عنها، مضيفين أن هؤلاء فشلوا في إيقاف القطار بعدما تأكدوا أن المرأة لا تتحرك، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ووجد القضاة أن شركة النقل مذنبة بنسبة 80 % وجونسون بنسبة 20 %.
وأظهرت وثائق المحاكمة التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية أن جونسون كانت تحت تأثير مادة مخدرة أو كحولية [بالإنجليزية كتب Intoxicated].
وقالت شركة “يونيون باسيفيك” إنها ستستأنف ضد الحكم قريباً.