وكالات

للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل حاليًا، نشر الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، مقترحًا أطلق عليه اسم “خطة الشعب”، وذلك كبديل لقانون النظام القضائي الجديد والذي تنوي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقراره قريبا.

وقال هرتسوغ في خطاب ألقاه مساء الأربعاء إن التغيير في موازين القوى بين السلطات الثلاث في الدولة أمر ضروري، إلا أن هناك حاجة أن يتم ذلك بإجماع أوسع. وأضاف الرئيس الإسرائيلي أنه تكلم خلال الأسابيع الماضية مع آلاف الأشخاص على كلا الجانبين، وحذر قائلاً: “لقد سمعت كراهية حقيقية … من يؤمن أن الحرب الأهلية هي حد لن نصل إليه، فهو لا يفقه شيئا. نحن نقف على حافة الهاوية.”

بعض النقاط الأساسية

ونشر هرتسوغ على الإنترنت خطته التي قال إنها ستعزز من سلطة الحكومة والبرلمان على حد سواء، ولكنها أيضا ستضمن استقلالية القضاء، الجدير بالذكر أن هذا المقترح جاء من الرئيس نفسه بشكل أحادي، ولم يتم مناقشته مع أي جهة أو سلطة أخرى قبل طرحه.

معظم النقاط تتمحور حول صلاحيات المحكمة العليا وقدرتها على “كسر” القوانين” الآتية من الكنيست. ويبدو أن مقترح هيرتسوغ قد حاول إرجاع بعض الصلاحيات إلى المحكمة العليا التي تحاول الحكومة نزع الصلاحيات منها عبر مشروع تعديل النظام القضائي أو كما تسميه المعارضة “الانقلاب على السلطة”.

ومن أهم ما جاء في المقترح:

كل القوانين الأساسية يلزمها أربع قراءات في البرلمان (الكنيست)، بشرط أن تحصل القراءة الرابعة على 80 صوتا على الأقل كي يتم إقرار القانون.

القوانين الأساسية موجودة لحماية المواطنين.

محكمة العدل العليا لن تكون منخرطة في سن أو تغيير القوانين الأساسية

كل القوانين الأساسية يمكن إعادة المصادقة عليها من قبل الكنيست، وبعدما يتم المصادقة عليها، لن يكون من اختصاص المحكمة العليا أن تعيد النظر فيها. لكن المقترح لم يحدد تفاصيل آلية إعادة المصادقة على هذه القوانين داخل الكنيست.

كل القوانين التي تنظر فيها المحكمة (عدا القوانين الأساسية) يجب أن يتم البت فيها من قبل 11 قاضيا، وتحتاج إلى أغلبية 8 قضاة كي يتم إلغاؤها، أما مقترح الحكومة فيرى أن تبلغ هذه الأغلبية 80% من لجنة القضاة المكونة من 15 قاضيا، كي يكون باستطاعة المحكمة العليا أن تبطل قانونا معينا.

لن يكون بوسع المحكمة العليا أن ترفض تعيينات وزارية أو قرارات متعلقة بسياسة الحكومة بدعوى أنها “غير معقولة”، ولكن، يمكن للمحكمة استخدام هذا البند عند النظر في تصرفات السلطات العامة.

تعيين المستشارين القانونيين للحكومة لن يصبح قضية تعيين شخصية، ولكن سيكون من حق الوزير أن يستبدل مستشاره القانوني إذا كان الخلاف بينهما مستمرا ويؤثر على عملهما مع بعضهما البعض.

لجنة تعيين القضاة

كما قدم الرئيس الإسرائيلي مقترحا لتركيبة اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة في المحكمة العليا. هذه اللجنة ستكون مكونة من 11 شخصا، أربعة منهم من التحالف الحكومي (ثلاثة وزراء وعضو في الكنيست)، ثلاثة أشخاص من السلك القضائي (رئيس المحكمة العليا وقاضيان آخران)، شخصان من المعارضة، كما يعين وزير العدل شخصين آخرين مختصين في القانون، بموافقة رئيس المحكمة العليا.

والتعيينات الصادرة عن هذه اللجنة لقضاة المحكمة العليا يجب أن تحظى بأغلبية سبعة أصوات من أصل 11 صوتا، بشرط أن يكون من بينها أربع نساء وعضو عربي.

ردود الأفعال

بعد وقت قصير من إنهائه خطابه، قوبلت خطة هيرتسوغ بالرفض من قبل حزب الليكود الحاكم، اي حزب رئيس الوزراء. وقال وزير التربية والتعليم يوآف كيش في بيان نيابة عن الحزب. “إن الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس تتناول قضايا الإصلاح، لكنها للأسف تتضمن فقرات رئيسية تؤدي فقط إلى الحفاظ على الوضع الحالي ولا تخلق الحد الأدنى الضروري من التوازن بين أفرع الحكومة”.

وكتب نتنياهو على تويتر يقول “أجزاء رئيسية من المخطط الذي قدمه تكرس الوضع القائم ولا تجلب التوازن المطلوب في السلطات الإسرائيلية”، وأضاف “هذه هي الحقيقة المؤسفة”.

أما رئيس حزب “يش عتيد” المعارض، فقد رحب بما طرحه الرئيس، وقال في تغردة على تويتر: “نهنئ رئيس الدولة على نشره خطة الشعب. إن دولة إسرائيل منقسمة ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع التفكك الاقتصادي والأمني ​​والاجتماعي.”

وأثارت حملة حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة لإجراء تغييرات شاملة في المحاكم الإسرائيلية غضبا داخليا وقلقا لدى حلفاء البلاد الغربيين، وإذا تمت الموافقة على الاقتراح الأولي فسيعني ذلك نفوذا أكبر للحكومة في اختيار القضاة والحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Exit mobile version