ندد مسؤولون جمهوريون، الأحد، بملاحقة “سياسية” يتعرض لها دونالد ترامب، الذي قد يصبح أول رئيس سابق توجه اليه التهم، فيما عبّر الديموقراطيون من جانبهم عن قلقهم من أن تؤدي دعوات الملياردير للتظاهر إلى أعمال عنف جديدة يقوم بها مناصروه.
اقترب احتمال توجيه التهم إلى ترامب فجأة منذ ان دعي إلى الادلاء بإفادته في قضية “ستورمي دانيلز”، في إشارة ممكنة إلى أن التحقيق الذي تجريه نيابة نيويورك وصل الى نهايته، وهي تتعلق بدفع مبلغ من المال لنجمة الأفلام الاباحية هذه لشراء صمتها على علاقة تقول إنها أقامتها معه قبل سنوات.
السبت؛ كتب ترامب في حسابه على منصّته الاجتماعية Truth Social “سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء المقبل”. وأضاف ترامب المرشّح للانتخابات الرئاسية للعام 2024 في منشور بأحرف كبيرة “تظاهروا! استعيدوا بلادنا!”.
في هذا السياق، هب العديد من الجمهوريين للدفاع عنه وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي ندد “باستغلال للسلطة” من قبل مدعي عام مانهاتن في ولاية نيويورك ألفين براغ.
حتى نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي كان نأى بنفسه عن ترامب بعد الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، قدم دعمه للملياردير الأحد.
وقال نائبه السابق الذي يطمح أيضا لخوض انتخابات 2024 ويريد بالتالي تحسين صورته أمام القاعدة الجمهورية، إن الملاحقات القضائية بحقه تجري “بدافع سياسي”، وأضاف انه ذهل بفكرة انه يمكن توجيه تهم الى رئيس سابق من قبل هذا المدعي “في وقت تشهد فيه نيويورك موجة جريمة”.
من جانب الديمقراطيين، فإن مثل هذا الدفاع اُعتبر غير مسؤول.
وكتب النائب آدم شيف، العضو السابق في اللجنة البرلمانية التي حققت في الهجوم على الكابيتول من قبل أنصار ترامب، على تويتر أن بنس “يضع طموحه فوق المصلحة العامة عبر مهاجمة الملاحقات القضائية المحتملة ضد ترامب والدفاع عن دعوة للتظاهر”.
تحدٍ أمني
من جهتها قالت السناتور الديمقراطية، اليزابيث وارن، الأحد “لا يوجد سبب للتظاهر” مضيفة “أن القضاء يعمل كما يجب، بدون خشية أو امتياز لأحد”.
والسبت وصفت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي كانت تترأس مجلس النواب عند وقوع هجوم 6 يناير 2021، دعوات دونالد ترامب للتظاهر بأنها “خطيرة”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتُردّد هذه الدعوة صدى المناشدة التي أطلقها في العام 2020 لدفع أنصاره للتظاهر في واشنطن في السادس من يناير 2021 بزعم أنّ الانتخابات الرئاسية “سُرقت” منه، واعتبر الخطاب الذي ألقاه في ذلك الحين مقدّمة لهجوم شنه أنصاره على مبنى الكابيتول مقرّ السلطة التشريعية، في حدث شكّل صدمة لأميركا والعالم.
وقال السناتور الديمقراطي عن أريزونا مارك كيلي الأحد “سيكون من المهم لقوات الأمن التنبه من هذه التظاهرات والحرص على عدم وصولها الى مستوى العنف”، ورد بالإيجاب على سؤال من صحافي حول ما إذا كان قلقا.
وبحسب معلومات صحفية فان المدعي، ألفين براغ، أكد بأنه لن يتم “التسامح” “مع أي محاولة ترهيب” او تهديد.
فيما أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية أن السلطات المحلية والفيدرالية تستعد لاحتمال توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ما قد يشكل تحديا أمنيا في حال حصول تظاهرات أمام المحكمة سواء من مؤيدي أو معارضي ترامب.
ومثل هذا الاتهام في حال توجيهه، غير مسبوق وسيشكل بدون شك مادة متفجرة ويمكن أن يترك أثرا على حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
رغم أن الرئيس السابق يخشى، بحسب صحفيين أمريكيين، من احتمال اعتقاله فان توجيه التهم إليه قد يفيده أيضا عبر تحفيز قاعدته الناخبة.
واعتبر السناتور ليندسي غراهام الذي يحظى بنفوذ السبت أن “المدعي العام في نيويورك عمل أكثر من أي شخص آخر في الولايات المتحدة اليوم، لمساعدة دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة” واصفا الملاحقات في نيويورك بأنها “انتقائية”.
وقال الحاكم الجمهوري لولاية نيوهامبشر، كريس سونو، إن الملاحقات القضائية “ستخلق تعاطفا كبيرا مع الرئيس السابق”.
ويركّز التحقيق على دفع مبلغ 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لشراء صمت ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، بشأن علاقة تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات، الأمر الذي كان سيضرّ بحظوظ المرشّح الرئاسي الذي فاز في تلك الانتخابات.
ورغم أنَّ دفع هذا المبلغ يعتبر بحدّ ذاته قانونياً، إلّا أنّه يطرح مشكلة على اعتبار أنّ مكتب المدعي العام في نيويورك الذي يقود التحقيق، يتعامل معه على أنّه تبرّع خفي في إطار حملة الرئيس، وذلك في انتهاك لقوانين التمويل الانتخابي.