أعلن اتحاد العمال في إسرائيل تعليق الإضراب المفتوح، عقب إعلان نتنياهو تعليق تمرير قانون إصلاح القضاء، فيما رحب عدد من الزعماء السياسيين بالخطوة التي من شأنها إفساح المجال للحوار.
حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين “تعليق” العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتانياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل.
ويمثّل هذا القرار رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات.
هذا وأعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل “هستدروت” مساء الإثنين إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً، بحسب ما ذكرت رويترز.
وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه “في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب”.
فيما رحّب زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، قائلا “إذا كان بوسع الحكومة أن تخرج بمقترح عادل فيمكننا أن نخرج من هذه الأزمة أقوى”.
أما وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، فقد رحّب بالقرار أيضًا وقال إنه ينوي الدخول في حوار حول الإصلاح القضائي بقلب منفتح ولن يتنازل عن أساسيات الديمقراطية، مشيرا إلى “أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا”.
وكذلك علّق الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بأن “وقف التشريع هو الشيء الصحيح فعله ونحن بحاجة لأوسع اتفاق ممكن وأحث الجميع على إظهار المسؤولية”.