وكالات
قالت مصادر سياسية في إسرائيل، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وأدخلتها في أزمة حكم.
وجاء هذا التطور بعد أن شهدت إسرائيل ليلة صاخبة من الاحتجاجات، التي قدرت وسائل الإعلام، بأن أعداد المشاركين فيها وصلت إلى أكثر من 600 ألف شخص.
وقالت المصادر السياسية إن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية، بعد اجتماع جمعه مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.
وكان من المفترض أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بكلمة بشأن التعديلات، لكن تلك الكلمة تأجلت.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق عن مصدر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قوله إن نتنياهو قد يتراجع عن خطة التعديلات القضائية.
إضرابات وإغلاقات
هذا وأعلن رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية إيقاف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج، كما تم إغلاق الموانئ في إسرائيل حتى إشعار آخر، وقررت سلطات محلية وبلديات في إسرائيل تقرر الانضمام إلى الإضراب العام.
كما هدد اتحاد نقابات العمال في إسرائيل باللجوء إلى إضراب عام إذا لم يعلق نتنياهو خطة التعديلات القضائية، وبدأ المتظاهرون في القدس الغربية في التجمع في المنطقة الفاصلة بين مقر الحكومة والكنيست استعدادا لتظاهرة ضخمة متوقعة في وقت لاحق.
شارع ضد شارع
من ناحية أخرى دعا قادة أحزاب اليمين إلى التظاهر دعما للتعديلات القضائية، فيما يبدو أنه لجوء خيار “شارع ضد شارع”.
وقال مراسل “سكاي نيوز عربية” في القدس إن الأمر ينطوي على خطورة، وفقما يعتقد كثيرون في إسرائيل.
وأضاف أن هناك أنباء عن استعداد عناصر في اليمين إلى الخروج للشارع، وهو ما قد يؤدي إلى انفلات الأمن بإسرائيل، خاصة بعد تصريح قادة في الشرطة بأنهم بدأوا يفقدون السيطرة على الأوضاع بالبلاد.
أبرز النقاط في التعديلات
وتتمثل أبرز التعديلات في سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة، كما ترمي إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
ووفقًا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
وتمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي، وإلغاء حجة ما تعرف بـ”المعقولية”، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.