اتّهم مجلس الشيوخ الأمريكي البنك السويسري “كريدي سويس”، الذي سيستحوذ عليه مصرف “يو بي اس” السويسري أيضًا، بمساعدة “أغنى الأمريكيين” على ارتكاب جرائم تهرّب ضريبي.
بحسب الوثيقة التي نشرتها اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، سمح بنك كريدي سويس بإخفاء حسابات أجنبية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار على الأقلّ.
وهذا التقرير هو نتيجة عامين من التحقيقات التي تم إجراؤها للتأكد من أنّ البنك السويسري قد غير بالفعل ممارساته في هذا المجال، بعد أن وافق العام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لوقف الملاحقات القضائية بحقّه، للاتهامات نفسها.
وحسب اللجنة فإنّ البنك لم يحترم شروط الاتفاقية التي أبرمها في عام 2014 مع وزارة العدل الأمريكية لإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضدّه كونه لم يبلغ السلطات الضريبية الأمريكية عن أصول بقيمة 100 مليون دولار.
وخلالء التحقيق، أقرّ بنك كريدي سويس أيضاً بأنّه تم تحديد 23 حساباً آخر لا تقلّ الأموال المودعة فيها عن 20 مليون دولار، وتعود لمواطنين أمريكيين، ولا تزال التحقيقات الداخلية جارية بشأنها، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتقدّر اللجنة بأكثر من 700 مليون دولار المبلغ الإجمالي المعترف به من قبل البنك على أنه ينتهك شروط اتفاقية 2014.
وقال رئيس اللجنة رون وايدن: “في قلب هذا التحقيق مصرفيون سويسريون جشعون، ومنظّمون ماليون فشلوا في القيام بعملهم، ويبدو أنّ النتيجة هي مؤامرة ضخمة ومستمرة للسماح للأثرياء الأمريكيين بعدم دفع ضرائبهم وسرقة مواطنيهم”.
وتتّهم اللجنة المالية في مجلس الشيوخ بنك كريدي سويس بعدم احترام بنود الاتفاقية والمشاركة في “أكبر انتهاك محتمل للقواعد المتعلقة بهذه المسألة في تاريخ الولايات المتحدة”. بالإضافة إلى ذلك ترى اللجنة أنّ كبار المسؤولين في مجلس إدارة المصرف كانوا على علم بما يجري.