أعلنت وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ معدّل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.6% وهو ما يقل قليلًا عن التوقعات البالغة 2.7%، وهو ما يُشير إلى أن عمليات رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكبح بالفعل النمو في اكبر اقتصاد بالعالم.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد عدّلت نسبة النمو في الربع الرابع من العام 2022 بخفضها إلى 2.6% في القراءة الأخيرة للنمو، مقارنة مع 2.7% في القراءة الأولى، وهي أقل من نسبة النمو خلال الربع الثالث، والتي بلغت 3.2%، بحسب ما ذكرت رويترز.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الشهر متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 % عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.
وأشارت زيادة الفائدة والتوقعات التي أعلنها الفيدرالي الأمريكي إلى أنه لا يزال يركز بشدة على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مما يشير إلى أنه لا يزال يرى أن تضخم الأسعار باعتباره تهديدا أكبر للنمو من الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة.