خسر الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاس ساركوزي، الأربعاء، استئنافه ضد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ في محكمة الاستئناف في باريس عام 2021.
وأيدت المحكمة حكمها الأولي بالسجن ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ عامين، وقالت إنه يمكن لساركوزي أن يرتدي سوارًا إلكترونيًا على أن يبقى رهن الإقامة الجبرية للسنة الثالثة.
وقالت محامية الرئيس الفرنسي الأسبق، جاكلين لافونت لشبكة “BEMTV”، التابعة لـCNN، في طريقها إلى المحكمة: “نيكولاس ساركوزي بريء”، وأضافت: “القرار صادم وغير عادل”.
وأشارت لافونت إلى أن ساركوزي “سيستمر في هذه العملية القضائية حتى نهايتها” وسوف يقدم استئنافًا أمام محكمة النقض، وهي الخطوة القانونية الأخيرة قبل تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وحُكم على ساركوزي لأول مرة في مارس من عام 2021 لمحاولته الحصول بشكل غير قانوني على معلومات من أحد كبار القضاة في عام 2014 حول تحقيق مستمر في الشؤون المالية لحملته، حسب ما ذكرت شبكة CNN.
وطلب المدعي العام في باريس بعد ذلك حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، على الرئيس الأسبق والمتهمين الآخرين، محاميه تييري هيرتسوغ والقاضي السابق جيلبرت أزيبرت.
وبدأت الاتهامات ضد الرئيس السابق عام 2013 عندما قام محققون بالتنصت على هواتف ساركوزي ومحاميه هرتسوغ، أثناء التحقيق ضد ساركوزي.
واكتشف المحققون أن الرجلين وعدا القاضي جيلبرت أزيبرت بمنصب مرموق في موناكو، مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق مستمر في مزاعم بأن ساركوزي قد قبل مدفوعات غير قانونية من وريثة “لوريال”، ليليان بيتينكور، لحملته الرئاسية الناجحة في عام 2007.
وأُدين ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2007 و2012، مرتين في قضيتين منفصلتين منذ ترك منصبه، واستأنف ضد كليهما.
وسيواجه الرئيس الفرنسي الأسبق جلسة استئناف في نوفمبر 2023 بشأن ما يسمى بقضية Bygmalion”، والتي حُكم عليه فيها بالسجن لمدة عام في سبتمبر من عام 2021 بسبب تمويله غير القانوني لحملة إعادة انتخابه لعام 2012.
ويواجه ساركوزي أيضًا عددًا من التحقيقات بما في ذلك في مزاعم تمويل حملة غير قانونية من ليبيا، إذ قال ممثلو الادعاء في الجرائم المالية في فرنسا في 11 مايو إن ساركوزي و 12 آخرين يجب أن يُحاكموا بسبب اتهامات بالسعي للحصول على ملايين اليورو من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.