ترجمة: رؤية نيوز
أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، الجمهوري من كاليفورنيا، أن اقتراحه بشأن وضع حد للإنفاق التقديري لن يضر ببرامج الدفاع، ولكن زملائه المشرعين الجمهوريين يشككون في هذا الادعاء ويحذرون من أن البنتاغون قد يرى ميزانيته مجمدة بشكل فعال بينما تواجه الأمة تهديدات متزايدة للأمن القومي من روسيا والصين.
ففي الوقت الذي أعرب فيه المشرعون الجمهوريون عن دعمهم العام لمكارثي، إلا أن البعض منهم لديه الكثير من المخاوف بشأن ما ستعنيه صفقة خفض العجز، لتكون في أولوياتهم القصوى “الأمن القومي”.
بينما يُصر مكارثي وغيره من الجمهوريين في مجلس النواب على أن التخفيضات ستركز على البرامج التقديرية المحلية غير الدفاعية، ولكن هذه البرامج تمثل أقل من 20% من الإنفاق الفيدرالي السنوي، ويقول الديموقراطيون إنهم سيصرون على معاملة متساوية للبرامج الدفاعية وغير الدفاعية.
وقال مكارثي للصحفيين، الخميس، إن “البنتاغون يجب أن يكون لديه بالفعل المزيد من الموارد” وأشار ، “نحن نعيش في عالم شديد الخطورة”.
وأشار الجمهوريون في مجلس النواب الشهر الماضي إلى أنهم لا يريدون قطع التمويل الدفاعي على الإطلاق وبدلاً من ذلك أرادوا تحويل التخفيضات إلى البرامج المحلية غير الدفاعية.
لكن المشرعين الجمهوريين الرئيسيين قلقون من أن أي حد أقصى للإنفاق التقديري كجزء من صفقة لرفع حد الدين سوف يؤدي إلى سقف أو حتى يخفض برامج الدفاع مقارنة بمعدل التضخم السنوي البالغ 5% في البلاد.
ومن جانبه تساءل السيناتور مايك راوندز، الجمهوري من اليمين، وهو عضو بارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، حول كيفية حماية المصالح الوطنية وفق مكارثي لضمان قوة الدفاع الوطني قائلا أنه “المسؤولية الدستورية الأولى التي نتحملها”، مؤكدًا أنه سيتيعن عليهم إجراء المزيد من المناقشات حول الحماية في حال لم يتمكن نكارثي من الالتزام بحماية الإنفاق الدفاعي، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.
وبرز الإنفاق الدفاعي كنقطة خلاف رئيسية بين مفاوضي البيت الأبيض ونواب مكارثي وهم يتبارون للتوصل إلى اتفاق لتوسيع سلطة الاقتراض في البلاد قبل نفاد أموال وزارة الخزانة في وقت ما من شهر يونيو.
حيث رفض المفاوضون الجمهوريون في مجلس النواب اقتراحًا من البيت الأبيض بتجميد البرامج التقديرية للدفاع وغير الدفاعي، مع العلم أنه سيواجه صعوبة في الحصول على دعم الجمهوريين في كلا المجلسين.
ومن جانبه قال السيناتور، توم كوتون، الجمهوري من آرك، وهو حليف مؤثر للزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (كنتاكي)، إن الكونجرس بحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في وقت يرى فيه العديد من خبراء الأمن القومي أن الصين تشكل تهديدًا أكبر للولايات المتحدة.
يُذكر أن قانون الحد – الحفظ – النمو هو مشروع قانون زيادة حد الدين الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الشهر الماضي، من شأنه أن يخفض الإنفاق التقديري إلى مستويات 2022 المالية، ثم يحد من النمو إلى 1% سنويًا على مدى العقد المقبل.
هذا وحذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الديموقراطي من نيويورك، الجمهوريين من أنه سيصر على التكافؤ بين البرامج الدفاعية وغير الدفاعية حتى لا يواجه الإنفاق الاجتماعي المحلي العبء الكامل للتخفيضات.
كما أخبر شومر المراسلين في مارس أن “الديمقراطيين يؤمنون دائمًا بالتكافؤ” عندما سُئلوا عن مستويات الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي قائلا “هناك إجماع افتراضي على أننا إذا أردنا زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما حدث في الميزانيات القليلة الماضية، فإننا نزيد الإنفاق المحلي بمقدار متساو – على الأقل بكمية متساوية – لأننا نعتقد أن هذه الأشياء مهمة جدًا، مؤكدًا على “أمن هذا البلد والأمن الاقتصادي والأمن السياسي ولكن حتى الأمن القومي”.
هذا ويُقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن إجمالي التمويل التقديري سيشكل 33% من تكاليف البرنامج في ميزانية 2024، مع برامج الدفاع بنسبة 16% والبرامج التقديرية غير الدفاعية بنسبة 17%.