وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس، على رفع سقف الديون وذلك قبل أيام فقط على الموعد النهائي لتفادي أول تخلف عن السداد للولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 صوتا لتمرير مشروع القانون.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر في وقت سابق من هذا الأسبوع رفع سقف الديون، بـ314 صوتا مقابل 117، والآن يمكن إرسال الإجراء إلى الرئيس جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح نافذا.
وستزيد الاتفاقية حد الدين لمدة عامين، وبموجب الاتفاق، سيظل الإنفاق غير الدفاعي ثابتا نسبيا في السنة المالية 2024 ويزيد بنسبة 1٪ في السنة المالية 2025، بعد إجراء بعض التعديلات غير المحددة على الاعتمادات، بحسب المصدر، وبعد السنة المالية 2025، ستكون هناك اعتمادات مستهدفة، لكنها لن تكون قابلة للتنفيذ، وفقا للمصدر.
وستحافظ الصفقة على التمويل الكامل للرعاية الصحية للمحاربين القدامى، وستزيد الدعم لصندوق التعرض للسموم التابع لقانون PACT بنحو 15 مليار دولار للسنة المالية 2024، حسبما أفاد المصدر.
وتدعو الاتفاقية إلى توسيع مؤقت لمتطلبات العمل لبعض البالغين الذين يتلقون قسائم الطعام.
ففي الوقت الحالي، لا يستطيع البالغون الذين ليس لديهم أطفال والقادرون على العمل والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما، الحصول على قسائم الطعام لمدة ثلاثة أشهر، من كل ثلاث سنوات، ما لم يتم توظيفهم 20 ساعة على الأقل في الأسبوع، أو يستوفوا معايير أخرى. وقال المصدر إن الصفقة سترفع العمر إلى 54 عاما. وتقول صحيفة وقائع الحزب الجمهوري إنها ستنطبق على من هم حتى سن 55 عامًا، وفقًا لشبكة CNN.
وستلغي الصفقة الأموال غير الملتزم بها من حزم الإغاثة الخاصة بـCovid-19، التي أقرها الكونغرس لمواجهة الوباء، وفقا لصحيفة وقائع الجمهوريين في مجلس النواب، وتختلف التقديرات حول مقدار ما تبقى من الـ4.5 تريليون دولار في أموال الإغاثة.
وكان الجمهوريون في مجلس النواب مصرين على إلغاء ما يقرب من 80 مليار دولار من تمويل مصلحة الضرائب الوارد في قانون خفض التضخم، الذي أقره الديمقراطيون، العام الماضي، ويجادل المشرعون في الحزب الجمهوري بأنه سيتم استخدام الأموال لتوظيف جيش من الوكلاء الجدد لمراجعة حسابات الأمريكيين، لكن مصلحة الضرائب تقول إنها ستستخدم أيضًا لدعم العمليات وتحديث تكنولوجيا خدمة العملاء ومساعدة دافعي الضرائب.