بقلم: أحمد الكومي/ المترجم السابق بالأمم المتحدة
المشكلة ليست في “سلوان موميكا” .. ولا في كونه مهاجرًا من بلدة بخديدا شمال العراق .. ولا في تعريفه نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «مفكر وكاتب وملحد» .. ولا حتى في أنه عضو في حزب “ديمقراطيو السويد”(1) أو في كونه عضوًا في حزب «الاتحاد السرياني الديمقراطي»(2) .. ولا حتى في تعبيره عمًا في داخله من حقد أسود وعنصرية مقيتة وتفكير منحرف عن كل ما هو إنساني بحت .. ناهيك عما يمثله من إلحاد يحاسبه الله فقط عليه يوم القيامة .. ولا شأن لنا به في هذه الحياة الدنيا ..
ولكن المشكلة تكمن في النفاق والكذب وازدواجية المعايير في دولة السويد ذات نظام الحكم الذي يُفترض فيه أن يكون ديمقراطيًا والتي ينظر كثير من دول العالم وشعوبه إليها على أنها دولة متقدمة وإلى مجتمعها على أنه مجتمع متمدن ومتحضر وحر ويراعي حقوق الإنسان .. ثم تخرج علينا المحكمة السويدية الموقرة في تلك الدولة المحترمة وفي ذلك المجتمع المنفتح .. فتسمح لشخص واحد بأن ينشر حقده الأسود على الملأ .. وتتيح له الاعتداء على حريات مئات الملايين من المسلمين حول العالم .. وتوافق على ارتكابه جريمة استفزازية بشعة من شأنها أن تؤجج نيران الكراهية والحقد بين فئات الشعب السويدي ذاته وبين الشعب السويدي والشعوب العربية والإسلامية في شتى بقاع الأرض ..
أين؟!
أمام المسجد الكبير في العاصمة السويدية استوكهولم .. في بيتٍ من بيوت الله في الأرض .. يتعبد فيه أطفال ونساء وشيوخ وعجائز مسالمون أبرياء في خشوع لبارئهم وتضرع لخالقهم!
ومتى؟!
في أحد أكثر أيام العام الهجري فرحا وبهجة عند المسلمين .. وأحد أكثرها قدسية وفق معتقدهم الديني ..
وكيف؟!
ليس هذا فحسب .. بل تسمح له المحكمة بارتكاب جريمته الشنيعة تلك في وضح النهار .. وفي حماية الشرطة السويدية التي يُفترض فيها أن تكون المسؤول الأول قبل أي شيء عن منع الجرائم في العاصمة السويدية ..
المُعضلة ..
إنَّ مفاهيم «حرية الرأي» و «حرية التعبير» قد أُفرغت من مضامينها .. فهي لم تعد تعني سوى حرية الاعتداء على حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاعتقاد لدى الآخرين لاسيما المسلمين .. بل صارت تُفسّر على نحو ما يفسّرها ماكرون فرنسا .. في انتقائية فريدة من نوعها تظهر عداءه للإسلام .. واصبحت تعني كراهية الإسلام والمسلمين دون غيرهم .. وتعني إقصاءهم لمجرد الاختلاف معهم في الرأي والمعتقد بل وتبرر كرههم وكراهية دينهم ومعتقدهم!
أما مقولة إن مفهوم «حرية الرأي» هو أحد اسس الديمقراطية والحريات والعلمانية .. فمحض كذب وتضليل وافتراء .في كثير من تلك الدول التي تتشدق بتلك المقولة .. دون أدنى اعتبار لتطبيقها .. وذلك لأنها تُطبق وفق معايير مزدوجة .. تسمح بالإساءة إلى الإسلام والمسلمين والرسول الكريم والمصحف الشريف .. ولكنها في نفس ذات اللحظة تحظر وتمنع بل وتُجرّم وتُحرّم مجرد توجيه النقد للممارسات العنصرية الصهيونية الإسرائيلية في فلسطين المحتلة .. أو الممارسات الروسية السورية ضد الشعب السوري .. أو حتى مجرد الحديث عن الهولوكوست!
والقول إن ظاهرة “الاسلاموفوبيا” تلك وكل ما يصاحبها من ممارسات عنصرية مليئة بالحقد والكراهية ضد الإسلام والمسلمين محصورة في اليمين الأوروبي المتطرف فقط، محض افتراء وكذب، فرئيس وزراء السويد اشتراكي، وقال إن حرق المصحف قانوني! وماكرون فرنسا ليس يمينيًا!
___________________________________________
(1) حزب ديمقراطيو السويد
(2) حزب