أعلنت وزارة الخزانة الأمريكيّة عن زيارة مرتقبة لجانيت يلين إلى الصين خلال الفترة من الخميس إلى الأحد حيث تجتمع بمسؤولين صينيّين.
وخلال زيارتها بكين، ستبحث وزيرة الخزانة مع أعضاء بالحكومة في أهمّية “أن يدير البلدان علاقتهما بطريقة مسؤولة، بوصفهما الاقتصادين الرائدين في العالم”، حسب وزارة الخزانة.
كما تعتزم يلين التشديد على ضرورة “التواصل مباشرة بشأن مجالات الاهتمام والعمل على مواجهة التحدّيات العالمية”.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة “لا نتوقّع أيّ اختراق مهمّ (في العلاقات بين البلدين) خلال هذه الرحلة”، مضيفا: “مع ذلك، نأمل في إجراء مناقشات بنّاءة وإنشاء قنوات اتصال على المدى الطويل” مع الصين.
وفي أبريل، قدّمت وزيرة الخزانة تفاصيل المبادئ، التي تُوجّه العلاقات الاقتصادية الأمريكيّة مع الصين، وتسعى حكومة الولايات المتحدة أولاً إلى “الحفاظ على مصالح أمنها القومي وكذلك مصالح حلفائها”. كما أنها تعتزم “الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال إجراءات هادفة لا تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية”.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى إقامة “علاقات اقتصادية سليمة مع الصين تعزز النمو والابتكار” في كلا البلدين. وتريد حكومة جو بايدن “التعاون بشأن قضايا عالمية ملحة مثل تغير المناخ وتخفيف عبء الديون” عن البلدان النامية، وفقا لوكالة فرانس برس.
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين تدريجا منذ عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
في نوفمبر، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ للمرة الأولى في محاولة لتخفيف التوتر.
في منتصف يونيو، توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين حيث استقبله الرئيس الصيني، وهو لقاء فُسّر على أنه تقدّم دبلوماسي.
لكن خلال تجمّع في إطار حملته في كاليفورنيا في نهاية حزيران/يونيو، وصف بايدن نظيره الصيني بأنه “دكتاتور”، في تصريح اعتبرته بكين “استفزازا”.
وفرضت إدارة بايدن العام الماضي قيودا على تصدير أشباه الموصلات ومكونات التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين. وقبل ذلك، كانت قد أبقت على رسوم جمركية فرضها ترامب على منتجات تصدّرها الصين إلى الولايات المتحدة.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة “في هذه الزيارة، نريد تعميق وتيرة الاتصالات بين بلدينا وتعزيزها، وتحقيق استقرار في العلاقات لتجنّب سوء التفاهم، وتوسيع تعاوننا حيثما أمكن ذلك”.
كذلك، تعتزم يلين إبلاغ السلطات الصينية بـ”المخاوف” التي يثيرها قانون مكافحة التجسس الجديد الذي دخل حيز التنفيذ السبت في الصين، وفق ما ذكر المسؤول.
ويمنح هذا النص الحكومة الصينية مزيدا من الحرية لمحاربة أي تهديدات للأمن القومي، ما يثير مخاوف لدى الشركات الأجنبية العاملة في الصين.
تريد وزيرة الخزانة وفِرَقها “تكوين فهم أفضل للطريقة التي تعتزم فيها (الصين) تطبيق هذا القانون”.