خطا المشرّعون الأمريكيون، الجمعة، الخطوة الأولى نحو الموافقة على الميزانية السنوية للبنتاغون في تصويت بهامش ضئيل جداً بعدما أضاف الجمهوريون إلى التشريع مجموعة إجراءات على صلة بـ”الحرب الثقافية”.
ويعطي “قانون تفويض الدفاع الوطني” الضوء الأخضر لتمويل قدره 886 مليار دولار طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ما يمنح الجنود زيادة على الأجور بنسبة 5.2%، ويوفر مساعدات لأوكرانيا بـ300 مليون دولار ولشراء تسع سفن جديدة للقوات البحرية.
لكن الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب بغالبيتهم الساحقة عارضوا التشريع الذي عادة ما يكون غير مثير للجدل، بعدما أضاف الجمهوريون عدة أحكام “محافظة”.
وجاء في بيان مجموعة من كبار المشرعين الديمقراطيين برئاسة آدم سميث، أرفع عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلّحة “ما كان في السابق مثالاً على التسوية والحكومة الفعالة أصبح نشيداً للتعصّب والجهل”، حسب تعبيره.
واحتاج رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، إلى دعم أشبه بالإجماع من غالبية حزبه المقتصرة على خمسة مقاعد لتمرير النص الواقع في 1200 صفحة بواقع 219 لـ210.
وكان قد رضخ لضغوط اليمين لإضافة بنود من شبه المؤكد أن يتم إسقاطها في المفاوضات مع مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، والذي يبدأ مناقشة نسخته من التشريع الأسبوع المقبل.
ودفع الجمهوريون قُدماً بتعديلات للحد من “برامج ضمان التنوّع” في البنتاغون، وحظر العلم الذي يرمز إلى مؤيدي المثليين في القواعد العسكرية، ووضع حد لتمويل الخدمات الطبية المتعلقة بالمتحولين جنسياً، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وعلى غرار ما هي غالباً عليه الحال في الآونة الأخيرة في واشنطن، تبيّن أن قضية الحق في الإجهاض هي من المسائل الأساسية العالقة.
وقدّم الطبيب السابق للبيت الأبيض، روني جاكسون، والذي أصبح مشرّعاً جمهورياً، نصاً يمنع وزارة الدفاع من تغطية نفقات السفر لأفراد الخدمة اللواتي يحتجن إلى عبور حدود الولايات لإجراء عملية إجهاض.
من جهتها، قالت لويس فرانكل، رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي، في بيان إن “هؤلاء العناصر يغادرن منازلهن وعائلاتهن وأصدقاءهن، وهنّ على استعداد للمخاطرة بحياتهن لخدمة أمتنا”.
وتابعت: “مع ذلك، يصر الجمهوريون في مجلس النواب على حرمانهن من حريتهن الإنجابية، وعلى إلغاء سياسة من شأنها ضمان قدرتهن على السفر للحصول على رعاية خاصة بالإجهاض”.
وأصبحت القضية مصدر قلق كبير في البنتاغون، حيث يمنع السناتور تومي توبرفيل، وهو جمهوري، أكثر من 250 ترقية وتعييناً مشترطاً للمضي قدماً به إلغاء الوزارة هذه السياسة.
من جراء ذلك، لا تزال قوات مشاة البحرية من دون قائد مثبت في المنصب للمرة الأولى منذ 164 عاماً، وقال وزير الدفاع لويد أوستن الخميس إن احتجاج توبرفيل، الذي دخل شهره الخامس الآن، بات “قضية أمن قومي”.