أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، أن “نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي يضم 12 متهمًا، بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي وتحويل أموال للخارج”، حسب بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية: “كشفت إجراءات التحقيق، عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة، إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم لمبالغ مالية، وتحويلها إلى خارج المملكة”، بحسب البيان.
وحسب البيان، وجدت “إجراءات التحقيق أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي، للبحث عن وظائف وتلقوا عروضًا من شركات أجنبية للعمل عن بُعد، مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع”.
وأضاف البيان أنه “بتفتيش مساكن المتهمين، عُثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح”.
وأوضح المصدر المسؤول، بحسب وكالة “واس”، أنه “قد تم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وسيتم إحالتهم الى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي”.