قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه تلقى رسالة رسمية تبلغه أنه هدف لتحقيق جنائي في إطار جهوده لإلغاء انتخابات عام 2020، وفقاً لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وأشار ترامب: “أرسل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة (مرة أخرى، كانت ليلة الأحد!) تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى المعنية بأحداث 6 يناير، ومنحني 4 أيام للمثول أمام الهيئة، ما يعني في غالبية الأحيان الاعتقال أو الإدانة”.
وتلقى ترامب أيضاً رسالة من سميث في وقت سابق من هذا العام، قبل توجيه الاتهام إليه في التحقيق في سوء التعامل مع الوثائق السرية التي نقلها معه من البيت الأبيض.
وحث المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث، الخميس، القاضي الاتحادي، الذي يحقق في قضية احتفاظ دونالد ترامب بوثائق سرية، على رفض طلب الرئيس الأمريكي السابق تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.
وكان الدفاع عن ترامب قد تقدم بطلب للمحكمة لتأجيل المحاكمة في القضية المعروفة باسم “وثائق مارالاغو” وإلغاء الموعد المقرر لها.
وأظهر طلب قدمه محامو الرئيس الأمريكي السابق أن دونالد ترامب ومساعده والت ناوتا، طلبا من محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في القضية التي تتعلق بالاحتفاظ بوثاق سرية بعد تركه منصه.
وكان ممثلو الادعاء طلبوا بالفعل من القاضية أيلين كانون تأجيل نظر القضية إلى 11 ديسمبر، من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس، لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيداً من الوقت للاستعداد.
ورغم ذلك، قال محامو ترامب في طلب قدموه يوم الاثنين، إن موعد ديسمبر لا يمنحهم الوقت المعقول للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه “غير واقعي”.
وأضاف المحامون “يتعين على المحكمة بالتالي سحب الأمر الحالي الذي يحدد وقت المحاكمة وتأجيل أي دراسة لموعد جديد للمحاكمة”، وفقًا لوكالة الأسوشيتيد برس.
ودفع ترامب، الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 يونيو أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب في عام 2021 والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.
وقال محامو ترامب في الطلب إن إجراء المحاكمة في ديسمبر غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترامب الانتخابية وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.
وستجري قضية الوثائق وفقاً لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية والذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.
ودفع ناوتا ببراءته أيضاً الأسبوع الماضي أمام محكمة اتحادية في ميامي من تهمة مساعدة ترامب في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذت عندما غادر البيت الأبيض.