هدد أكثر من ألف جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، الجمعة، بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدما في التعديل القضائي المزمع، الذي سيعرض أحد مكوناته الرئيسية على الكنيست الأسبوع المقبل.
والرسالة التي وقعها 1142 من جنود الاحتياط، ومن بينهم مئات الطيارين، أحدث علامة على معارضة الجيش للتعديلات القضائية واسعة التأثير، التي يدفع بها الائتلاف الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقول قدامى المحاربين في القوات الجوية إن جنود الاحتياط، الذين يتطوعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية، يمثلون نحو نصف أطقم طائرات المهمات قتالية.
ويرى أنصار التعديلات أنها ستعيد التوازن بين السلطات، لكن المعارضين يقولون إنها تعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بين السلطات والرقابة فيما بينها.
وأدت هذه الحملة إلى أشهر من احتجاجات لا مثيل لها على مستوى البلاد، وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.
وتمثلت رسالة جنود الاحتياط إلى المشرعين ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية في التالي:
- “نطالب باتفاقات على نطاق واسع حول التعديلات القضائية، وعلى الحكومة الحفاظ على استقلال القضاء”.
- “التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة بشدة سيضر بأمن إسرائيل”.
- “سيؤدي التشريع إلى فقدان الثقة، وينتهك موافقتي على الاستمرار في المغامرة بحياتي، وسيؤدي، ببالغ الأسى ومن دون خيار آخر، إلى تعليق واجبي التطوعي في الخدمة ضمن قوات الاحتياط”.
ورد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الرسالة، في تغريدة على “تويتر”، قائلا إن “رفض الخدمة خطير على البلاد”.
ولم يقدم مكتب المتحدث العسكري رسميا أرقاما لجنود الاحتياط المحتجين، لكن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قال الأربعاء، إن الجيش يعمل على الحفاظ على قدراته ووحدته، وفقًا لرويترز.
وأضاف هاليفي أن “الجيش الإسرائيلي تأسس على أساس قواته الاحتياطية، دعوات الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط تضر بالجيش الإسرائيلي”.
وقبل العطلة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 يوليو، من المقرر أن يصوت المشرعون في الأسبوع المقبل على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية تعتبرها المحكمة “مخالفة لحجة المعقولية”.
رد نتانياهو
وانتقال أزمة التعديلات إلى الجيش أذهل الإسرائيليين، الذين اعتادوا من فترة طويلة على أن يروا القوات المسلحة بعيدا عن السياسة وانقساماتها.
والإثنين تعهد نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط العسكرية، وقال إن هذه الخطوة “تغري أعداء إسرائيل على الهجوم، وتقوض الديمقراطية”.
وقال نتنياهو لمجلس وزرائه: “الحكومة لن تقبل العصيان. ستتصدى له وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا ومستقبلنا”.