وكالات:
أصدرت محكمة أونتاريو الكندية حكماً بتغريم النظام الإيراني 142 مليون دولار كتعويض لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة الثمانية، بعد شكوى قدمها أهالي الضحايا الذين اتهموا خامنئي والحرس الإيراني بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة مقتل ركابها وطاقمها، بحسب ما نشرت جلوبال نيوز الكندية.
وقال قاضي هذه المحكمة أنه :” بناء على الأدلة التي قدمها أهالي الضحايا فإن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان عملاً إرهابياً وأصدرت المحكمة هذا الحكم بهدف العقاب والإدانة والردع “.
يذكر أنه في صباح يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2020 ، تم إسقاط الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين تابعين للحرس الإيراني بعد إقلاعها من مدرج مطار خميني الدولي في طهران وقُتل جميع ركابها من مواطني إيران وكندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا وأفغانستان.
وبعد ثلاثة أيام من الإنكار، اعترف مسؤولو النظام الإيراني وخاصة قادة الحرس الإيراني أخيراً بأن الطائرة الأوكرانية أسقطتها صواريخ الحرس الإيراني، لكنهم أعلنوا أن سبب الحادث هو “خطأ بشري”.
وكانت محكمة كندية أخرى قد أمرت إيران بدفع 107 ملايين دولار كتعويض بناءً على شكوى ست عائلات من ذوي ضحايا هذا الحادث، وبقرار محكمة أونتاريو يوم الثلاثاء، طُلب من إيران دفع 250 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا.
ورفعت الحكومة الكندية، إلى جانب العديد من الدول الأخرى التي قُتل مواطنوها في هذا الحادث، دعوى قضائية ضد نظام الملالي في لاهاي.
في القضية المرفوعة ضد الحكومة الملالي في لاهاي ، ذُكر أن النظام قام بـ ” طمس معالم أو إتلاف ” الأدلة والوثائق التي تخص سقوط الطائرة، وألقى باللوم على دول أخرى وأفراداً من رتب منخفضة في الحرس، وبدأ بتهديد ومضايقة عائلات الضحايا الذين أرادوا رفع دعوى قضائية ولم يبلغوا عن تفاصيل السقوط منظمة الطيران الدولية في البلاد.
ورفعت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا دعوى ضد إیران في أعلى محكمة في الأمم المتحدة في لاهاي في 5 تموز/ يوليو من هذا العام ، بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية ومقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 176 راكباً.
