وكالات
أعلنت المُدعية العامة المُكلفة بملف الرئيس السابق دونالد ترامب، فاني ويليس، إعطاء الرئيس السابق مهلة 10 أيام فقط ليُسلم نفسه “طواعية” للمثول أمام القضاء في جورجيا حتى تاريخ 25 أغسطس الجاري، وذلك على خلفية التُهمة التي وجهت له، الإثنين، بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة “في غضون 6 أشهر”.
وكانت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا، قد اتهمت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأمريكية، وذلك من خلال ممارسته ضغوطاً على مسؤولين عن الاقتراع، ما يضيف ضغطاً أكبر على ترامب الساعي لتولي الرئاسة من جديد.
وجاءت الإدانة بعدما وافقت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية جورجيا، مساء أمس الإثنين، على توجيه لائحة من عشر تهم، بعد يوم من الاستماع إلى شهود بشأن محاولات مزعومة وغير قانونية من جانب ترامب، لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل إعلام أمريكية.
تُعد هذه رابع لائحة اتهام ترفع ضد ترامب، البالغ من العمر 77 عاماً، هذا العام، ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي، تشمل تهماً تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات، ويعد نظام المحاكم في جورجيا أكثر شفافية من النظام الفيدرالي، ما يعني أنه ليس ما يمنع بث القضية عبر التلفزيون من الجلسة التمهيدية الأولى.
المحلل السياسي في جامعة ولاية جورجيا، أنتوني كريس، قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه “سيكون هناك العديد من المتهمين على الأرجح، ما سيظهر نمطاً من السلوك غير القانوني (استهدف) قلب الانتخابات في جورجيا: القرصنة والبيانات الكاذبة والمضايقات، إلخ”.
وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس جو بايدن بأقل من 12 ألف صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترامب، بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.
حتى لو انتُخِب، لن يتمتع ترامب في جورجيا بأيّ من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفيدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.
من جانبه، قال ترامب في منشور على صفحته بموقع “تروث سوشال” إن الأمر “سخيف”، داعياً مسؤول انتخابات محلياً سماه بالاسم ووصفه بـ”الفاشل” لعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.
أضاف ترامب “أولئك الذين زيّفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون (…) وهم من تجب مقاضاتهم”، وفق قوله.
بدورهم يتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترامب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة، في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصاراً باسم ريكو) لولاية جورجيا.
عادة تستخدم قوانين “ريكو” لاستهداف الجريمة المنظمة، ويمكن إدانة أي شخص يمكن أن يكون مرتبطًا بـ”مؤسسة” إجرامية إذا كان هناك نمط من الجريمة يرتكب عبر هذه المؤسسة.
لكن بموجب قانون جورجيا الأوسع، يسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون بدون إثبات وجود منظمة إجرامية.
من بين الوقائع التي يرجح أن تبرز بين الاتهامات، مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع مسؤولين في جورجيا، طلب منهم فيها “إيجاد” الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الديمقراطي بايدن في الولاية الجنوبية.
كذلك يتوقع المحللون أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس الأمريكي، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدون لترامب عن تزوير الانتخابات.
تُشير الوكالة الفرنسية، إلى أنه يُحتمل أن تعرض هذه القضية أيضاً المضايقات التي تعرض لها اثنان من موظفي الاقتراع في مقاطعة فولتون، والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوب أتلانتا، غداة أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.
وكانت هيئة محلفين كبرى “خاصة” منفصلة استمعت في العام 2022 إلى 75 شاهداً، وقدمت تقريراً سرياً في فبراير 2023، أوصى بالعديد من التهم.
يُذكر أن أنصار ترامب كانوا قد اقتحموا مبنى الكابيتول عقب خسارته الانتخابات، في محاولة لمنع أعضاء مجلس النواب من التصديق على فوز بايدن، وهي محاولة باءت بالفشل.