واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن هجوماً مزدوجاً من الانتكاسات السياسية والشخصية هذا الأسبوع، حيث خلقت تعاملات ابنه التجارية وصراعاته الشخصية اضطرابات جديدة في وقت أراد مستشاروه تركيز الاهتمام على مشكلات الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريون في مجلس النواب.
فقد وجه الاتهام أمس، الخميس، إلى هانتر، نجل بايدن، بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة وحيازة مسدس بشكل غير قانوني، ما يمهد الطريق لمحاكمة جنائية يمكن أن تتكشف مع سعي بايدن لإعادة انتخابه.
جاء ذلك بعد يومين من فتح الجمهوريين في مجلس النواب تحقيقاً رسمياً في قضية المساءلة يركز على ما إذا كان الرئيس قد استفاد من المعاملات التجارية لابنه، على الرغم من أنهم لم يقدموا سوى القليل من الأدلة، إن وجدت، في هذا الصدد، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.
ولم يكن التحقيق ولا لائحة الاتهام غير متوقعين، لكن التطورات المتتالية سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها بايدن أثناء ترشحه لولاية ثانية.
فهو لا يواجه منافسة جدية على ترشيح الحزب الديمقراطي، لكن بعض الديمقراطيين يشعرون بقلق متزايد بشأن نقاط ضعفه، بما في ذلك عمره حيث بلغ 80 عاماً، إذ تظهر استطلاعات الرأي سباقاً متقارباً بينه وبين ترامب، المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري.
وفي هذا الشأن قال السيناتور السابق دوج جونز، وهو حليف لبايدن، إن “لائحة الاتهام على هانتر بايدن تزيد الغيوم القانونية والسياسية”، مشيراً إلى أنه “مصدر قلق دائماً”.
وأضاف أن “يثقل كاهل الأسرة بأكملها، حقيقة الأمر هي أن هذا الرئيس حرص على السماح لوزارة العدل بالقيام بعملها وعدم التدخل”.
بدوره، أشار جيسي هانت، الخبير الاستراتيجي الجمهوري ومدير الاتصالات السابق في رابطة الحكام الجمهوريين إلى أن “بايدن واجه وقتاً عصيباً للغاية في اكتساب أي نوع من الزخم بينما يتجه نحو محاولة إعادة انتخابه”، وفقا لوكالة الأسوشيتيد برس.
وتابع قائلاً إن “هذا تطور مقلق آخر بالنسبة له عندما شكك الناخبون بالفعل في كفاءته. وهذا يمنحهم سبباً آخر للنظر إليه نظرة سلبية”.
ولم يقدم الجمهوريون بعد أدلة تثبت أن الرئيس استفاد من تعاملات ابنه التجارية الخارجية، لكن العديد من الجمهوريين الأكثر تحفظاً في مجلس النواب كانوا يضغطون على السيناتور مكارثي لفتح تحقيق رسمي لعزله، حتى أن البعض قالوا إنهم لن يدعموا تمويل الحكومة ما لم يوافق مكارثي.
في حين أن المحاكمات الجنائية لترامب الناجمة عن جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 وسوء تعامله المزعوم مع الوثائق السرية قد ألقت بظلالها إلى حد كبير على تحديات بايدن حتى هذه اللحظة.
لكن التحقيق في عزل الرئيس وتوجيه الاتهام إلى أحد أفراد الأسرة المباشرين، خاصة في مثل هذه التعاقب السريع، يمثل نكسة كبيرة للرئيس، وهي حقيقة قد تصبح أكثر وضوحاً مع البدء الرسمي للإجراءات في قاعة المحكمة ومبنى الكابيتول.
أتت لائحة اتهام هانتر بايدن في أعقاب انهيار صفقة كان من الممكن أن يعترف بموجبها بالذنب في مخالفات ضريبية بينما يعترف بحيازة السلاح بشكل غير قانوني ولكن لا يعترف بالذنب في تلك الجريمة.
وربما كانت الصفقة ستسمح له بتجنب عقوبة السجن. وبدلاً من ذلك، يمكن الآن أن يمثل هانتر للمحاكمة في منتصف حملة إعادة انتخاب والده، ويظل من الممكن أن يواجه لوائح اتهام إضافية بتهم ضريبية.