تعرّف على تفاصيل اتهام السيناتور “مينينديز” بمجلس الشيوخ الأمريكي بالفساد لصالح مزايا حصلت عليها الإدارة المصرية

المصدر: وكالات – CNN – الصحف الأمريكية – مركز رؤية نيوز للدراسات والتحليلات

وجه المدعون الفيدراليون اتهامات للسيناتور بوب مينينديز، الديموقراطي عن ولاية نيوجيرسي، وزوجته بانتهاك قوانين الفساد والرشوة، وفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في المحكمة الفيدرالية يوم الجمعة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن مينينديز، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية القوية بمجلس الشيوخ، وزوجته نادين مينينديز متهمان بالتورط في مخطط فاسد إلى جانب فريد دعيبس، المطور العقاري في نيوجيرسي، ووائل حنا، الذي يدير شركة لإصدار شهادات اللحوم الحلال في الولاية ورجل الأعمال خوسيه أوريبي.

وتضمنت لائحة الاتهام المفاجئة مزاعم مترامية الأطراف ضد السيناتور الديموقراطي الكبير، تتعلق بمخطط لمساعدة الحكومة المصرية، عبر قبول السيناتور وزوجته مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية من خلال تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر.

لائحة الاتهام

وتزعم لائحة الاتهام الفيدرالية أن مينينديز استخدم سلطته ونفوذه أثناء خدمته في مجلس الشيوخ الأمريكي للدخول في المخطط الذي استفادت منه الحكومة المصرية في النهاية.

وذكرت أن النائب وزوجته قبلا رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات “للسعي إلى حماية وإثراء” دعيبس وحنا وأوريبي.

وتابعت لائحة الاتهام أن الرشاوى شملت أموالاً نقدية وسبائك ذهب وأقساط رهن عقاري للمنازل وتعويضات عن عدم الحضور في الوظائف وسيارة فاخرة و”أشياء أخرى ذات قيمة”.

وجاء في لائحة الاتهام: “من بين الإجراءات الأخرى، قدم مينينديز معلومات حساسة للحكومة الأمريكية واتخذ خطوات أخرى ساعدت سرا الحكومة المصرية”.

وتابعت: “قدم مينينديز أيضًا نصحًا غير لائق وضغط على مسؤول في وزارة الزراعة الأمريكية بغرض حماية احتكار الأعمال الممنوح لهانا من مصر واستخدمه جزئيًا لتمويل الرشاوى التي يتم دفعها إلى مينينديز من خلال نادين مينينديز”.

بداية المُخطط وفق اللائحة

ونشأ المخطط في عام 2018 بعد أن بدأت نادين مينينديز، أرسلانيان آنذاك، بمواعدة السيناتور مينينديز ثم قدمته بعد ذلك إلى مسؤولي المخابرات والجيش المصريين “لغرض إنشاء وترسيخ اتفاق فاسد” قدم فيها حنا إلى جانب دعيبس وأوريبي رشاوى للزوجين مينينديز.

وكشفت لائحة الاتهام كذلك أن العملاء الفيدراليين أجروا تفتيشًا لمنزل مينينديز العام الماضي، عندما اكتشفوا نقودًا مخبأة وسبائك ذهبية.

وفي يونيو 2022، داهم العملاء منزل مينينديز وصندوق ودائع آمن خاص بنادين مينينديز، وعثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدًا كانت محشوة إلى حد كبير في مظاريف ومخبأة في الملابس والخزائن والخزنة، واكتشفوا أيضًا أكثر من 70 ألف دولار في صندوق ودائع زوجة السيناتور.

وتضمنت بعض المظاريف التي تحتوي على النقود الحمض النووي الخاص بدعيبس أو سائقه.

كما تم العثور على النقود في سترات مكتوب عليها اسم مينينديز، كان على إحدى السترة اسم مينينديز مُخيطًا بجوار شارة كتلة الأمريكيين من أصل إسباني في الكونجرس، والتي هو عضو فيها.

“خلال نفس التفتيش الذي أذنت به المحكمة للمنزل، عثر العملاء أيضًا على أثاث منزلي مقدم من هناء ودعيبس، السيارة الفاخرة التي دفع ثمنها أوريبي متوقفة في المرآب، بالإضافة إلى سبائك ذهب تزيد قيمتها عن مائة ألف دولار في المنزل”، ذلك المنزل الذي قدمه لهم إما حنا أو دعيبس.

وفي هذه الأثناء، وفي خضم المخطط، بحث مينينديز، بحسب لائحة الاتهام، في جوجل عن “سعر كيلو الذهب”، وكان أمام التفتيش محاولة واضحة للتأكد من قيمة سبائك الذهب التي عثر عليها المحققون في ممتلكاته، وفقا للائحة الاتهام.

أجرى مينينديز البحث على جوجل في 29 يناير 2022، بعد وقت قصير من تبادل زوجته للمكالمات مع سائق دعيبس، ثم أرسلت له رسالة نصية لاحقًا، “شكرًا لك. عيد الميلاد في يناير”.

وجاء بحث مينينديز أيضًا بعد وقت قصير من تحدثه عبر الهاتف مع مسؤول حكومي مصري فيما كان أول اتصال له مع ذلك الشخص.

وأظهرت الصور التي التقطها العملاء الذين داهموا منزل مينينديز سبائك ذهبية مزينة بشعار مؤسسة البنك السويسري وعلامات تشير إلى وزنها كيلوغرام واحد.

وفي سياق آخر أضافت لائحة الاتهام، أنه خلال عشاء واجتماعات مع المسؤولين المصريين، وعد مينينديز وصديقته آنذاك زوجته الحالية (نادين)، باستخدام سلطته السياسية لتسهيل المبيعات العسكرية الأمريكية والتمويل إلى مصر، مقابل وضع زوجته على كشوف رواتب إحدى شركات المتهم الآخر، حيث أوضحت لائحة الاتهام أنه تم تعيينها “وظيفة لا تتطلب الحضور”.

وبعد أحد هذه الاجتماعات، وبحسب لائحة الاتهام، طلب مينينديز من وزارة الخارجية الأمريكية، معلومات شديدة الحساسية عن عدد الأشخاص الذين يعملون في سفارة الولايات المتحدة في مصر وكذلك جنسياتهم.

وأرسل مينينديز في وقت لاحق رسالة نصية تفصيلية، بشأن شخص كان يعمل في السفارة إلى صديقته آنذاك، والتي حولتها إلى المتهم الآخر، والذي أرسل بدوره، المعلومات الحساسة إلى مسؤول مصري.

كما اُتهم السناتور بالكشف عن معلومات غير علنية حول المساعدات العسكرية لمصر للأشخاص الذين نقلوا المعلومات إلى المسؤولين المصريين.

وساعد مينينديز في صياغة رسالة نيابة عن حكومة مصر “تهدف إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين، بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر”.

وجاء في لائحة الاتهام أنه بعد تزويده بإحاطة تم تمريرها من الحكومة المصرية لطلبات التمويل والمبيعات العسكرية للبلاد، طلب مينينديز من زوجته تمرير رسالة مفادها أنه “سيوقع على هذا اليوم إلى مصر”.

وزعم مينينديز في رسالته أن التمويل، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 99 مليون دولار على الأقل، يشمل طلقات تدريب على الأهداف، و10 آلاف طلقة ذخيرة الدبابات، مع ملحوظة تفيد بأن “قذائف الدبابات هذه مخصصة للدبابات التي كانت تمتلكها مصر منذ سنوات عديدة، ويستخدمونها في حملة مكافحة الإرهاب بسيناء”.

وفي النهاية، وصلت الرسالة إلى مسؤول مصري، والذي رد بالرمز التعبيري “إصبع الإبهام لأعلي”، بما يعني “حسنا”.

رد مينينديز

وفي بيان مطول عقب توجيه الاتهام، نفى مينينديز ارتكاب أي مخالفات، وقال إن قوى “من وراء الكواليس” تعمل على إسكاته وحفر “قبره السياسي”، وأضاف أن سلوكه المنصوص عليه في لائحة الاتهام كان ضمن نطاق مهامه الوظيفية، قائلا “منذ تسريب هذا التحقيق قبل عام تقريبا، كانت هناك حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة وتلميحات لخلق جو من المخالفات في مكان لا يوجد فيه أي شيء”.

ووسط الدعوات المتزايدة من قِبل الديموقراطيين البارزين، بما في ذلك حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي، والتي وجهت إلي مينينديز لتقديم استقالته في أعقاب لائحة الاتهام، إلا أنه أكد مرارًا وتكرارًا أنه “لن يذهب إلى أي مكان”.

فقال ميرفي، في بيان “الحقائق المزعومة خطيرة للغاية لدرجة أنها تهدد قدرة السيناتور مينينديز على تمثيل شعب ولايتنا بشكل فعال”، موضحًا أنه سيقوم بتعيين عضوًا جديدًا لمجلس الشيوخ ليحل محل مينينديز في حالة استقالته.

وتحدى السيناتور هذه الاتهامات في بيان، واصفًا التحقيق بأنه “حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة وتلميحات لخلق جو من المخالفات حيث لا يوجد أي منها”.

وقال مينينديز: “إن تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة”. لقد أساءوا تمثيل العمل الطبيعي لمكتب الكونجرس، علاوة على ذلك، لم يكتفوا بتقديم ادعاءات كاذبة ضدي، بل هاجموا زوجتي بسبب الصداقات الطويلة التي كانت تربطها حتى قبل أن نلتقي بها.

اللائحة بالنسبة للشركاء

وعلى الجانب الآخر يواجه دعيبس اتهامات بالاحتيال في بنك فيدرالي كان من الممكن أن تؤدي إلى سجنه لمدة تصل إلى عقد من الزمن بسبب كذبه بشأن قرض بقيمة 1.8 مليون دولار من بنك مارينر، حيث كان دعيبس يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

وبحسب لائحة الاتهام، أوصى مينينديز المحامي فيليب سيلينجر بالتعاطف مع دعيبس، وهو الأمر الذي أنكره سيلينجر على نفسه.

وخلال هذه العملية، زُعم أن مينينديز وزوجته حصلوا على أموال نقدية وسبائك ذهبية وأثاثًا مقابل محاولته مساعدة دعيبس.

وفي العام الماضي، وافق مكتب المدعي العام الأمريكي في نيوجيرسي على السماح لدعيبس بالاعتراف بالذنب في تهمة واحدة ووضعه تحت المراقبة، وقالوا إن دعيبس سدد القرض.

يُزعم أن اثنين من المتهمين في لائحة الاتهام، حنا وأوريبي، ساعدا في شراء سيارة مرسيدس بنز C-300 قابلة للتحويل بقيمة تزيد عن 60 ألف دولار لمينينديز وزوجته.

وكان مينينديز قد وافق على التدخل في دعوى جنائية بولاية نيوجيرسي تتعلق بأحد شركاء أوريبي، الذي واجه اتهامات بالاحتيال في مجال التأمين تتعلق بشركة نقل بالشاحنات وموظف في أوريبي، وفقًا للائحة الاتهام.

في هذا الوقت تقريبًا، تعرضت زوجة مينينديز لحادث سيارة تركها بدون مركبة، حيث أرسلت رسالة نصية إلى حنا حول افتقارها إلى سيارة، واتفقوا على أن مينينديز سيقوم بعد ذلك بالتوسط مقابل الحصول على سيارة، بحسب لائحة الاتهام.

ويُزعم أن مينينديز اتصل بمدعي عام كبير في مكتب المدعي العام في نيوجيرسي، محاولًا “من خلال المشورة والضغط” إقناع الشخص بحل المشكلات بشكل إيجابي لصالح شركاء أوريبي.

يُزعم أن أوريبي التقى لاحقًا بزوجة مينينديز في ساحة انتظار السيارات في أحد المطاعم وزودها بمبلغ 15000 دولار نقدًا، وفي اليوم التالي، قامت زوجة مينينديز بدفع مبلغ 15 ألف دولار كدفعة مقدمة لشراء سيارة المرسيدس، مكونة من مزيج من النقود وبطاقة الائتمان والشيكات.

لتنشر اللائحة رسالة نصية بينهما عد حصولها على السيارة مفادها “تهانينا يا صديقي، نحن المالكون الفخورون لسيارة مرسيدس 2019.

وجاء في لائحة الاتهام أن زوجته أرسلت له في وقت لاحق صورة للسيارة الجديدة.

دعوات ديموقراطية للاستقالة

وفي بيان منفصل صدر في وقت لاحق من يوم الجمعة، سارع إلى التراجع عن الدعوات المطالبة باستقالته، معلناً أنه لن يتخلى عن مقعده.

وقال: “إن الذين يؤمنون بالعدالة يؤمنون بالبراءة حتى تثبت إدانتهم”. “أنوي مواصلة النضال من أجل شعب نيوجيرسي بنفس النجاح الذي حققته على مدى العقود الخمسة الماضية. وهذا هو نفس سجل النجاح الذي أشاد به هؤلاء القادة أنفسهم طوال الوقت. لا يغيب عن بالي مدى سرعة اندفاع البعض للحكم على شخص لاتيني وإخراجه من مقعده. لن أذهب لأي مكان.”

لكن ميرفي لم يكن العضو الديموقراطي البارز الوحيد في ولاية نيوجيرسي الذي وقف ضد مينينديز يوم الجمعة.

فقال كريج كوجلين، رئيس الجمعية العامة لولاية نيوجيرسي، في بيان “التهم الموجهة ضد السيناتور مينينديز اليوم تتعارض مع كل ما يجب أن نصدقه كموظفين عموميين”. “لقد حصلنا على ثقة الجمهور، وبمجرد كسر هذه الثقة، لا يمكننا الاستمرار”، وفقًا لشبكة CNN.

وقال رئيس لجنة ولاية نيوجيرسي الديموقراطية، ليروي جيه جونز جونيور، إن المزاعم “خطيرة بشكل لا يصدق وتثير العديد من الأسئلة المزعجة”.

لكن في حين قال المدعي العام للولاية ماثيو بلاتكين إن الاتهامات ضد مينينديز “مزعجة للغاية”، فإنه لم يدعو السيناتور إلى الاستقالة.

وقال بلاتكين في بيان: “أي فرد يستخدم منصبه العام لإثراء نفسه بدلاً من خدمة الجمهور بإيثار، يفعل ذلك بتكلفة كبيرة على الجمهور وجميع الموظفين العموميين”.

كما دعا أعضاء وفد نيوجيرسي في واشنطن العاصمة مينينديز إلى التنحي، وقال النائبة الديموقراطية ميكي شيريل، الذي يقول البعض إنها يمكن أن تحل محل السيناتور، إن أفضل شيء للدولة هو استقالته، قائلة “هذه مزاعم خطيرة ضد السيناتور مينينديز، وإذا ثبتت صحتها، فلا مجال لهذا النوع من السلوك في الخدمة العامة”.

كما دعا النائب الديموقراطي، آندي كيم، السيناتور إلى الاستقالة، قائلاً إن الأمر يشتت انتباهه للغاية بحيث لا يخدم الدولة.

وقال كيم في بيان: “إن شعب نيوجيرسي يحتاج بالتأكيد إلى معرفة حقيقة ما حدث، وآمل أن يعمل النظام القضائي بشكل كامل وسريع لتسليط الضوء على هذه الحقيقة”. “في هذه الأثناء، ليس لدي ثقة في أن السيناتور لديه القدرة على التركيز بشكل صحيح على ولايتنا وشعبها أثناء معالجة مثل هذه المسألة القانونية المهمة. عليه أن يتنحى”.

اتهامات سابقة لمينينديز

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى لمينينديز التي يواجه فيها اتهامات فيدرالية، ولا هي المرة الأولى أيضًا التي يتعرض فيها بمعارضة حلفاؤه السياسيين.

ففي عام 2015، اتُهم بالتآمر والرشوة والاحتيال في الخدمات الصادقة فيما يتعلق بزعم إساءة استخدام سلطة مكتبه كجزء من علاقة مع طبيب عيون ثري، وانتهت القضية بمحاكمة خاطئة، ثم تمت تبرئة السيناتور من عدة تهم، ورفضت وزارة العدل إعادة المحاكمة في القضية، بحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وبعد الإعلان عن بطلان المحاكمة في عام 2017، وجه مينينديز تحذيرًا صارخًا لزملائه السياسيين في جاردن ستيت، وقال في ذلك الوقت: “إلى أولئك الذين كانوا يحفرون قبري السياسي حتى يتمكنوا من القفز إلى مقعدي، أعرف من أنتم، ولن أنساكم”.

وفي عام 2006 تم التحقيق مع مينينديز بتهمة الفساد من قبل المدعي العام الأمريكي في ولاية نيوجيرسي آنذاك، كريس كريستي، بسبب مزاعم بأن مجموعة غير ربحية استأجرت مساحة منه بينما كان يساعدها في تأمين أموال المنحة.

ولم يتم توجيه أي اتهامات في هذه القضية وتم إغلاق التحقيق في عام 2011.

أدلة ضد فكرة التحيز السياسي

ويمكن لهذه القضية أن تُشكل مصدرًا للـ”صداع السياسي” للحزب الديموقراطي في وقت يتمسك فيه الرئيس السابق، دونالد ترامب، بفكرة “الملاحقات السياسية” له فيما يتعلق بمجموعة القضايات التي تمت توجيهها إليه.

خاصة وأن المدعي العام، ميريك جارلاند، قد رفض أي ادعاءات من هذا القبيل خلال شهادته في الكابيتول هيل هذا الأسبوع، قائلا “مهمتنا ليست القيام بما هو مناسب سياسيا”. “مهمتنا ليست أن نتلقى أوامر من الرئيس أو الكونجرس أو من أي شخص آخر بشأن من أو ماذا يجب التحقيق جنائياً”.

وهو ما قد تُثبته هذه القضية، بالتزامن أيضًا مه محاكمة هانتر بايدن، نجل الرئيس، في قضية سلاح نادرا ما يتم تقديمها باعتبارها تهمة قائمة بذاتها.