يمثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وشركات مملوكة لأسرته أمام محاكمة في نيويورك اليوم، الاثنين، في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطورية الرئيس الأمريكي السابق في مجال العقارات.
ووجّهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديموقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.
ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأظهرت وثيقة قضائية أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.
وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه، وفقا لرويترز.
وقال ترامب من قبل إن القضية تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.
وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييماً.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر، ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصاً خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.
والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم، ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.