ترجمة: رؤية نيوز
كلّف الإضراب المستمر الذي قام به عشرات الآلاف من عمال صناعة السيارات الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، مما أدى إلى حرمان العمال من أجورهم وخفض الإنتاج في شركات السيارات، وفقًا لدراسة أجرتها شركة أبحاث مقرها ميشيغان واستعرضتها شبكة ABC News.
فعلى مدار الأسبوعين الأولين، كلف الإضراب العمال 325 مليون دولار من الأجور الضائعة، بينما فرض انخفاضًا في التصنيع بأكثر من مليار دولار في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة – جنرال موتورز وفورد وستيلانتس، التي تمتلك جيب وكرايسلر، حسبما وجدت مجموعة أندرسون الاقتصادية.
وقال التقرير إنه مع احتساب التكاليف الإضافية للموردين والتجار والمستهلكين، فقد تسبب الإضراب في خسائر اقتصادية إجمالية تبلغ حوالي 4 مليارات دولار خلال أول أسبوعين.
وتزايد الإضراب عن العمل بشكل مطرد منذ إطلاقه الشهر الماضي.
وقد انسحب ما يقرب من 13 ألف عضو من اتحاد عمال السيارات من ثلاثة مصانع للسيارات في ميشيغان وميسوري وأوهايو في 15 سبتمبر، وهو اليوم الأول للإضراب.
وبعد بدء الإضراب، قامت شركة فورد بتسريح 600 عامل كانوا يقومون بتجميع السيارات في مصنع في ميشيغان في نفس اليوم.
وقال متحدث باسم الشركة لـ ABC News إن العمال في قسم الطلاء في مصنع قريب أضربوا عن العمل، مما ترك عمال التجميع بدون أجزاء كافية لأن الأجزاء تتطلب طلاء قبل تجميعها معًا في السيارات.
وبعد مرور أسبوع، ترك ما يقرب من 5625 عضوًا إضافيًا في UAW من 38 موردًا لقطع غيار السيارات وظائفهم.
ونفذت النقابة ما أسمته إضراب “الوقوف”، معلنة عن مجموعة جديدة من أهداف الإضراب قبل وقت قصير من إضراب آلاف العمال الإضافيين عن العمل.
وقال باتريك أندرسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة أندرسون الاقتصادية، في بيان: “لقد تضرر الموردون بشكل خاص من استراتيجية UAW المتمثلة في الإعلان عن إضراب مصانع معينة قبل ساعات فقط من إغلاقها”. “كما أدى إغلاق 38 مركزًا لتوزيع قطع الغيار إلى إعاقة عمليات خدمة الوكلاء، وبطبيعة الحال، تسبب في خسارة المزيد من عمال UAW لأجورهم”.
ولا تشمل نتائج التقرير إغلاق المصانع أو أهداف الإضراب الإضافية أو تسريح العمال التي دخلت حيز التنفيذ بعد 29 سبتمبر، بما في ذلك 7 آلاف عامل إضافي انضموا إلى خط الاعتصام يوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد العمال المضربين إلى 25 ألف عامل.
ومع ذلك، فإن عدد العمال المضربين يشكل جزءًا صغيرًا من 143 ألف عضو نقابي يعملون في الشركات الثلاث الكبرى.
وحذّر الاقتصاديون من أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تشهد بعد أي تأثيرات هائلة على اقتصادها، فإن الإضراب المطول الذي يستمر لمدة شهر أو أكثر قد يؤدي إلى الإضرار بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد وزيادة فرص الركود.
وصرح اقتصاديون سابقًا لـ ABC News أن الإضراب قد يؤدي إلى خسائر مالية وتعطيل سلسلة التوريد وارتفاع الأسعار وعواقب اقتصادية أخرى.