وكالات
كشفت ميشيل بومان، العضو في مجلس محافظي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي سيتعين عليه على الأرجح رفع كلفة الاقتراض أكثر لخفض التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2% في فترة معقولة.
وأضافت بومان، في تصريحات معدة سلفا لتلقى أمام اتحاد البنوك في مدينة سولت لايك بولاية يوتا؛ “نظرتي الاقتصادية الأساسية ما زالت تتوقع أنه سيتعين علينا زيادة سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بشكل أكبر لإبقاء السياسة مقيدة بما فيه الكفاية لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2% في الوقت المناسب”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25 و5.50% للاجتماع الثاني على التوالي.
ومنذاك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكنه لن يفعل ذلك إلا إذا تعثر التقدم في إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2%.
لكن بومان لطالما كانت ضمن أقلية صغيرة من صناع السياسة الذين قالوا إنهم يعتقدون أن مهمة الاحتياطي الاتحادي لم تنته بعد.
ووفقا للمقياس المفضل للاحتياطي الاتحادي، انخفض التضخم إلى 3.4% في سبتمبر بعد أن بلغ ذروته عند 7.1% الصيف الماضي، وأشار صناع سياسة آخرون في الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون أن يستغرق الأمر وقتا أطول حتى يتحقق التأثير الكامل للارتفاع في كلفة الاقتراض على مدار العشرين شهرا الماضية عبر الاقتصاد.
لكن بومان كانت أقل ثقة في مدى كفاية ذلك مستندة إلى أن التضخم ما زال مرتفعا وأن التقدم “متفاوت”.
وأضافت “من وجهة نظري، نظرا للتغيرات الهيكلية المحتملة في الاقتصاد، مثل ارتفاع الطلب على الاستثمار مقارنة بالادخار، فمن المحتمل جدا أن يكون مستوى سعر الفائدة على الأموال الاتحادية المتوافق مع التضخم المنخفض والمستقر أعلى مما كان عليه قبل الجائحة”.