ترجمة: رؤية نيوز
رفضت المحكمة العليا في ميشيغان محاولة عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية عام 2024.
ويأتي القرار بعد أن استبعدت المحكمة العليا في كولورادو الأسبوع الماضي ترامب من الظهور في بطاقات الاقتراع في تلك الولاية في عام 2024.
ويرتبط الاستبعاد، الذي تم بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، بأعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021.
وكتبت القاضية إليزابيث ويلش، يوم الأربعاء، موضحة: “من الجدير بالذكر أن قوانين الانتخابات في كولورادو تختلف عن قوانين ميشيغان بطريقة مادية ذات صلة مباشرة بالسبب الذي يجعل المستأنفين في هذه القضية لا يحق لهم الحصول على الانتصاف الذي يسعون إليه فيما يتعلق بالانتخابات التمهيدية الرئاسية في ميشيغان بحكم المحكمة”.
وقالت ويلش: “يجادل المستأنفون بأن الأحزاب السياسية هي جهات فاعلة تابعة للدولة لأغراض تقديم مرشحين للانتخابات التمهيدية الرئاسية، وبالتالي فإن الأحزاب السياسية تخضع لدستور الولايات المتحدة”.
وأشارت ويلش إلى أن حكم كولورادو “سبقته إجراءات إثباتية مطولة في محكمة ابتدائية طورت السجل الوقائعي اللازم لحل المسائل القانونية المعقدة المطروحة”، وأن “تأثير القرار الصادر عن كولورادو بقي لفترة قصيرة”، لافتة إلى نية ترامب في طلب إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
وأضافت، مع ذلك، أن “المستأنفين لم يحددوا أي بند مماثل في قانون انتخابات ميشيغان الذي يتطلب من الشخص الذي يسعى لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل هذا المنصب”.
وينص التعديل الرابع عشر على ما يلي: “لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ أو ممثلًا في الكونجرس، أو ناخبًا للرئيس ونائب الرئيس، أو يشغل أي منصب، مدني أو عسكري، في ظل الولايات المتحدة، أو في ظل أي ولاية، سبق له أن تولى يجب أن يؤدي القسم، كعضو في الكونغرس، أو كمسؤول في الولايات المتحدة، أو كعضو في المجلس التشريعي لأي ولاية، أو كموظف تنفيذي أو قضائي في أي ولاية، لدعم دستور الولايات المتحدة، في التمرد أو التمرد ضده، أو تقديم المساعدة أو الراحة لأعدائه، لكن يجوز للكونغرس، بتصويت أغلبية ثلثي كل من المجلسين”.
ولا تزال دعاوى عدم الأهلية المتعلقة بظهور ترامب في بطاقة الاقتراع معلقة في ولايات أخرى، بما في ذلك تكساس ونيفادا وويسكونسن.