ترجمة: رؤية نيوز
قد يُجبر استئناف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لحكم كولورادو، الذي يمنعه من التصويت، المحكمة العليا الأمريكية على إبداء رأيها بشكل مباشر بشأن فرصه في انتخابات عام 2024، وهي قضية قال خبراء قانونيون إنها من المرجح أن تدفع قُضاتها التسعة إلى عاصفة سياسية.
وكانت تلك الولاية هي الأولى، تليها ولاية ماين، التي قضت بحرمان ترامب من السعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة بسبب تصرفاته قبل الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وهو قرار قانوني غير مسبوق أصدرته المحكمة العليا في البلاد، وهو ما قد يجعل الأمر ملحًا للغاية بحيث لا يمكن تجنبه.
وقال المحامي ديباك غوبتا: “أشك في أن يكون أي من القضاة مسرورًا بإجبارهم على الدخول في النزاع بشأن مستقبل دونالد ترامب. لكن يبدو لي أن المحكمة لن يكون أمامها خيار سوى مواجهة هذه القضايا البالغة الأهمية”.
وقال غوبتا إن القضاة سيتعين عليهم التصرف “بسرعة غير عادية، ونأمل أن لا يؤدي ذلك إلى مزيد من تقسيم أرضنا المنقسمة بشدة. وهذه مهمة شاقة ولا نحسد عليها”.
ويطالب ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، والجمهوريون في كولورادو، القضاة بمراجعة القرار المثير للجدل الصادر في 19 ديسمبر، والذي يقضي بحرمانه من المشاركة في الاقتراع التمهيدي بموجب بند دستوري يحظر على أي شخص “يشارك في تمرد أو تمرد” من المشاركة أو الانضمام للانتخابات العامة.
وتثير القضية أسئلة شائكة بشأن الديمقراطية الأمريكية، وفي غياب تدخل المحكمة العليا، التي تضم أغلبيتها المحافظة 6-3 ثلاثة قضاة عينهم ترامب، يمكن للولايات أن تطبق معاييرها الخاصة لأهلية تولي المناصب.
وتعتبر كل من كولورادو وماين ولايتان ذات ميول ديمقراطية، ويتوقع محللون سياسيون أمريكيون غير حزبيين أن من غير المرجح أن تصوتا لمرشح رئاسي جمهوري في الخامس من نوفمبر، ولكن هناك أيضًا جهود جارية في ولايات أخرى – بما في ذلك ولاية ميشيغان ذات القدرة التنافسية العالية، والتي يمكن أن تشكل نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وقال إروين تشيميرينسكي، عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن المحكمة العليا يجب أن “تأخذ القضية وتقرر مبكرًا، وبالنسبة للبلد بأكملها، ما إذا كان يمكن لترامب أن يكون على بطاقة الاقتراع”.
وقال تشيميرينسكي: “المحكمة إما أن تمنع ترامب من التواجد في بطاقة الاقتراع أو تسمح له بالبقاء. وفي كلتا الحالتين، ستلعب المحكمة دوراً كبيراً في الانتخابات”.
التعديل الرابع عشر
كان حكم محكمة كولورادو بمثابة المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام القسم 3 من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي – ما يسمى بشرط عدم الأهلية – لاعتبار مرشح رئاسي غير مؤهل.
ويمنع القسم 3 من تولي “أي منصب” لأي “مسؤول في الولايات المتحدة” أدى اليمين “لدعم دستور الولايات المتحدة” ثم “انخرط في تمرد أو تمرد ضده، أو قدم المساعدة أو الراحة لأعداءه”.
وقال خبراء قانونيون إنه لن يتعين على القضاة أن يقرروا ما إذا كان ترامب قد شارك في تمرد أم لا لحل القضية.
ويقول محامو ترامب إن التعديل الدستوري المطروح لا ينطبق على رؤساء الولايات المتحدة، وأن مسألة الأهلية الرئاسية محفوظة للكونغرس.
مرور القضايا الماضية
ويتباهى ترامب بانتظام بتعييناته الثلاثة في المحكمة، والتي ساعدت في تحقيق الأهداف التي سعى إليها الجمهوريون منذ فترة طويلة، بما في ذلك إنهاء الحق الوطني في الإجهاض، ووضع قيود جديدة على العمل الإيجابي وتوسيع حقوق حمل السلاح.
لكنه أعرب أيضًا عن غضبه من المحكمة بسبب القرارات التي لم تعجبه، بما في ذلك قرار في عام 2022 والذي يمنح الكونجرس حق الوصول الذي طال انتظاره إلى إقراراته الضريبية.
وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت: “لقد فقدت المحكمة العليا شرفها وهيبتها ومكانتها، ولم تعد أكثر من هيئة سياسية”. “لقد رفضوا حتى النظر إلى خدعة انتخابات عام 2020. عار عليهم!”
ورفضت المحكمة القضايا التي رفعها ترامب وحلفاؤه للطعن في جوانب انتخابات 2020، والتي يواصل ترامب الادعاء كذباً بأنها شابتها عمليات احتيال واسعة النطاق، بما في ذلك محاولة تكساس إلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات.
وفي الأشهر الأخيرة، رفضت فرصة منفصلة لمعالجة مسألة أهلية ترامب ورفضت البت على الفور في ادعاء ترامب بأنه لا يمكن محاكمته لمحاولته إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.
ووجدت المحكمة نفسها في موقف مماثل عام 2000 عندما أصدرت حكمها ضد بوش ضد جور، وهو الحكم الذي أعطى الانتخابات للجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل جور، لكن المخاطر قد تكون أعلى هذه المرة.
وقال غوبتا: “في عام 2000، كانت المحكمة تتمتع بقدر كبير من الشرعية والمصداقية، وكانت محكمة أقل تسييساً بكثير في نظر الجمهور”.
وقال ريتشارد هاسن، خبير الانتخابات في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، إنه مقارنة بعام 2000، أصبح الجمهور بشكل عام أكثر استقطابا، وتبدو الديمقراطية أكثر هشاشة، لذا فإن أي شيء تفعله المحكمة سيكون له تداعيات.
وقال هاسن إن أفضل طريقة لمحاولة المحكمة الحفاظ على شرعيتها هي “إصدار حكم بالإجماع أو شبه إجماعي. وهذا من شأنه أن يساعد في إرسال إشارة مفادها أن هذه ليست قضية تنقسم على أسس حزبية”.