ترجمة: رؤية نيوز
قدّم الناخبون في ولايتي إلينوي وماساتشوستس أوراقًا قانونية تسعى إلى إعلان عدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للترشح للرئاسة بموجب بند في الدستور الأمريكي يحظر على المتمردين تولي مناصب فيدرالية.
ويتم تنظيم الدعوى القضائية في كلتا الولايتين من قبل منظمة “Free Speech for People”، وهي منظمة غير ربحية تدعم الجهود المختلفة لمحاسبة السيد ترامب والأعضاء السابقين في فريقه القانوني على جهودهم لإلغاء هزيمة الرئيس السابق في انتخابات عام 2020.
وفي إلينوي، طلبت مجموعة مكونة من خمسة ناخبين من مجلس الانتخابات رفض محاولة ترامب الظهور في الاقتراع الأولي بالولاية، مشيرين إلى ما وصفوه بأوراق الترشيح غير الصالحة التي تنص كذبًا على أنه مؤهل للعمل كرئيس للولايات المتحدة.
ويقول الناخبون إن ترامب غير مؤهل للخدمة بموجب القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص على أنه “لا يجوز لأي شخص… أن يشغل أي منصب، مدني أو عسكري، في ظل الولايات المتحدة، أو في ظل أي ولاية” إذا “انخرطوا في التمرد أو التمرد” ضد دستور الولايات المتحدة أو قدموا “المساعدة والراحة لأعداءهم”.
وقالت كارين ليدرير، محامية الناخبين، في بيان إن الولايات المتحدة “تواجه أزمة في مسعى ترامب لإعادة انتخابه”.
وأضافت “لا يمكننا أن نسمح لمرشح يستمتع بتقويض سيادة القانون بمواصلة ترشيحه في انتهاك واضح للتفويض الدستوري.
في إلينوي، يقع على عاتق المجلس الانتخابي واجب إلزامي يتمثل في إبقاء المرشحين غير المؤهلين خارج الاقتراع. وكما يظهر الإجماع المتزايد على القرارات القانونية، انخرط ترامب في التمرد”، قائلة: “لا يمكنه الترشح للرئاسة”.
وفي ذات السياق، تم تقديم طعن منفصل من قبل مجموعة من الناخبين في ولاية ماساتشوستس، الذين يطلبون من لجنة قانون الاقتراع في ماساتشوستس منع ترامب من الظهور على بطاقة الاقتراع لنفس السبب.
وقالت محامية هؤلاء الناخبين، شانون ليس ريوردان، في بيان إن التحدي الذي يواجه أهلية ترامب “لا يتعلق بالسياسات الحزبية ولكن يتعلق بدعم دستورنا”.
وقالت: “لهذا السبب اتحد الناخبون في ماساتشوستس من مختلف الأطياف السياسية معًا لتحدي وضع دونالد ترامب الخاطئ في بطاقة الاقتراع في ماساتشوستس”. “وكما اعترفت ولايتان أخريان بالفعل، فإن تحريض دونالد ترامب ومشاركته في التمرد قبل ثلاث سنوات يوفر سببًا ساحقًا لعدم أهليته لتولي منصب في الولايات المتحدة”.
ويواجه ترامب تحديات بشأن أهليته في 16 ولاية على الأقل، منها ولايتان على الأقل حتى الآن – ماين وكولورادو – مما أدى إلى صدور أحكام ضده.
وقد طلب الرئيس السابق من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلغاء قرار المحكمة العليا في كولورادو الذي منعه من المشاركة في الاقتراع في تلك الولاية، كما أنه يتحدى قرار وزير خارجية ولاية ماين الذي أعلن أنه غير مؤهل للترشح.