ترجمة: رؤية نيوز
أمر قاض في نيويورك اليوم، الجمعة، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع غرامات قدرها 354 مليون دولار في قضية احتيال مدني وجهت ضربة قوية لإمبراطورية الأعمال التجارية لعائلته.
وجاء قرار القاضي آرثر إنجورون المكون من 92 صفحة بعد أسابيع فقط من اختتام المرافعات في القضية بعد محاكمة استمرت أشهر العام الماضي، انتقد خلالها ترامب بشكل متكرر القاضي والمدعي العام الذي رفع القضية.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك الديمقراطية، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد ترامب في عام 2022، زاعمة أنه غيّر صافي ثروته بشكل خاطئ في البيانات المالية الرئيسية لتلقي مزايا الضرائب والتأمين.
تم إرسال الوثائق، التي توضح بالتفصيل قيمة الأصول المختلفة لمنظمة ترامب، إلى البنوك وشركات التأمين لتأمين القروض والصفقات، التي تزعم الدولة أنها دليل على الاحتيال.
ووجد إنجورون أن ترامب ومنظمته والعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك أبناؤه البالغين، مسؤولين عن الاحتيال قبل بدء المحاكمة، ويخضع الحكم لتقدير إنجورون وحده لأنه لم تكن هناك هيئة محلفين في المحاكمة.
وتقل الغرامة بنحو 16 مليون دولار عن مبلغ 370 مليون دولار الذي طلبه مكتب المدعي العام من القاضي لإجبار ترامب على دفعه، كما يُمنع ترامب من المشاركة في أعمال نيويورك لمدة ثلاث سنوات.