ترجمة: رؤية نيوز
أصدر مكتب المدعي العام في نيويورك أحكاما في مقاطعة ويستتشستر، في أول إشارة إلى أن الولاية تستعد لمحاولة الاستيلاء على ملعب الجولف الخاص دونالد ترامب والعقارات الخاصة شمال مانهاتن، والمعروفة باسم سيفين سبرينغز.
دخل محامو الولاية إلى الأحكام لدى مكتب كاتب العدل في مقاطعة ويستتشستر في 6 مارس، بعد أسبوع واحد فقط من إصدار القاضي آرثر إنجورون قراره رسميًا بدفع 464 مليون دولار ضد ترامب وابنيه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب ومنظمة ترامب.
سيكون إصدار الحكم هو الخطوة الأولى التي يتخذها الدائن لمحاولة استرداد الممتلكات، ستتبع خطوات إضافية، مثل وضع الامتيازات على الأصول أو التحرك لحبس الرهن على الممتلكات، أو اتخاذ إجراءات أخرى في المحكمة، إذا كان سيتم الاستيلاء على الأصل.
تم إصدار الحكم بالفعل في مدينة نيويورك حيث توجد عقارات ترامب بما في ذلك برج ترامب، والسقيفة الخاصة به في برج ترامب، و40 وول ستريت، وفندقه المتاخم لسنترال بارك، والعديد من المباني السكنية.
لم يتم إصدار أحكام في مقاطعات فلوريدا بما في ذلك ميامي أو بالم بيتش حيث يقع فندق ترامب في مارالاغو ونادي ومنتجع ترامب ناشيونال دورال للغولف أو مقاطعة كوك في إلينوي، حيث يقع فندق ترامب في شيكاغو، وفقًا لمراجعة من السجلات يوم الخميس بواسطة CNN.
وأمام ترامب الآن أربعة أيام للوفاء بالحكم أو التأثير على محكمة الاستئناف للسماح له بإرسال مبلغ أصغر أو تأجيل دفع الدفعة إلى ما بعد الاستئناف.
محامو ترامب يعارضون أفكار سندات AG
وبشكل منفصل، رد محامو ترامب يوم الخميس على العديد من الاقتراحات التي قدمها مكتب المدعي العام في نيويورك حول كيفية دفع السندات.
ويتضمن ذلك فكرة أن ترامب يمكن أن يحصل على العديد من الضامنين لتأمين السندات الإجمالية للحكم – قائلًا إن الأمر سيظل يتطلب من ترامب دفع نصف مليار دولار نقدًا أو أسهمًا – وهي أموال لا يملكها.
وجادل فريق ترامب القانوني في الدعوى بأن مكتب المدعي العام في نيويورك لا ينبغي أن يكون قادرًا على الطعن في ادعاءاتهم.
إذا لم يتم الوفاء بأي ترتيب، قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إنها ستتخذ خطوات لمصادرة الأصول.
وقال مكتب المدعي العام يوم الأربعاء إنه من الشائع أن تقوم الشركات الكبيرة بإصدار سندات بقيمة مليار دولار، واقترح أن يقوم ترامب بإرسال العقارات إلى المحكمة.
وكتب محامو ترامب “الاقتراح غير عملي وغير عادل. ولا يستشهد المدعي العام بأي سوابق قضائية في نيويورك لدعم هذا الادعاء. على أي حال، ومن منظور المخاطر، فإن اقتراح المدعي العام بشأن “موظف معين من قبل المحكمة” “لحيازة العقارات” يعادل وظيفيًا ما فرضته المحكمة العليا بالفعل من خلال اشتراط وجود مراقب معين من قبل المحكمة للإشراف على المدعى عليهم “العمليات التجارية”.
وقال محامو ترامب أيضًا إن إجبارهم على بيع العقارات بسعر بخس قد يتسبب في إصابة لا يمكن إصلاحها لأنهم لن يتمكنوا لاحقًا من استعادة الممتلكات إذا فازوا بأحد جوانب الاستئناف.
كما كتبوا “من خلال المطالبة بالتعهد بكامل مبلغ الحكم من أجل الاستئناف، سعى المدعي العام والمحكمة العليا إلى فرض شرط سند غير معقول وغير عادل وغير دستوري (بموجب الدستور الفيدرالي ودستور ولاية نيويورك)”.
واصل ترامب يوم الخميس النشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول الصعوبات التي يواجهها في تأمين السندات.
وقال ترامب في منشور جديد على موقع Truth Social إن تقديم الأموال “مكلف للغاية”، وقال إنه “ليس من الممكن لشركات السندات أن تقوم بمثل هذا المبلغ الكبير”.
يمنح القاضي المراقب واجبات موسعة بما في ذلك مراجعة الجهود المبذولة للحصول على الكفالة
يوم الخميس، قام إنجورون بتوسيع دور المراقب الذي يشرف على منظمة ترامب ليشمل إشرافًا أكثر اتساعًا على الممارسات المالية الداخلية لأعمال ترامب العقارية.
كما أمر إنجورون منظمة ترامب بتقديم معلومات مفصلة للمراقب حول جهودها للحصول على سندات لتغطية الأحكام.
ووضع إنجورون جدولًا زمنيًا لبعض الخطوات التي يجب على عائلة ترامب اتخاذها خلال الشهر المقبل، بما في ذلك منح المراقب، القاضية المتقاعدة باربرا جونز، إمكانية الوصول الكامل إلى عملياته المالية اليومية.
وقال القاضي إنه خلال شهرين، أُمرت المراقبة بتقديم تقرير “يصف تقييمها للضوابط الداخلية لمنظمة ترامب، ويجب أن توصي بالضوابط الداخلية المناسبة لمنظمة ترامب”.
كما نبه عائلة ترامب إلى أنه قد يأمرهم بتنفيذ توصيات المراقب.
كما قام إنجورون بتمكين المراقب من الحصول على نسخ من البيانات المصرفية والوساطة الشهرية لمنظمة ترامب، وإخطاره مسبقًا بأي تحويلات تزيد عن 5 ملايين دولار، وتزويده بمعلومات حول إنشاء أو حل الكيانات التجارية، وإبلاغه مسبقًا بأي تمويل للديون.
تم تحديث هذه القصة بتطورات إضافية.