أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي تدعو فيه للتصويت على قرار بوقف “فوري ومستدام” للنار في غزة، بما يضمن الدعوة إلى تسهيل عبور المساعدات والإفراج عن الرهائن في غزة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية حل الدولتين.
وأوضح بلينكن، في تصريحات إعلامية، أن مشروع القرار معروض بالفعل أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، آملا بشدة أن يلقى دعما من الدول.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المشروع “سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي”.
كما دعا بلينكن، أمس الخميس، جميع الدول لدعم “مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة”، وذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، عقب اجتماعه بوزراء خارجية دول عربية، وهي مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر.
وأصدر الوزراء الخمسة إلى جانب ممثل للسلطة الفلسطينية قبل اللقاء بيانا مشتركا أكدوا فيه “أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع” غزة.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية، فإن مشروع القرار حول غزة يشمل:
– الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.
– تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720.
– مطالبة جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية.
– التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
– رفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة وانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
– تكرار مطالبة حماس والجماعات المسلحة الأخرى على إيصال المساعدات لجميع الرهائن المتبقين.
– مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم الدولية فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.. واحترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد المحتجين.
– حث جميع الدول الأعضاء على تكثيف جهودهم لوقف تمويل الإرهاب، وتقييد تمويل حماس وفقا للقانون الدولي.
– يطلب من الأمين العام تكليف منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومسؤولين آخرين وتوفير الموارد والدعم اللازم للإسراع بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتبسيط تقديم المساعدات وضمان وصولها للجهات المدنية.
– مطالبة أطراف النزاع بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة على الأرض لتوسيع نطاق تقديم المساعدات وضمان التدفق المستدام دون عوائق عبر جميع الطرق المتاحة، ومن خلال نقاط العبور مثل: معبر كرم أبو سالم الحدودي، والتعاون لفتح معابر إضافية وممر بحري.
– إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في شمال غزة، من أجل تنسيق جهود إعادة الإعمار من خلال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
– التأكيد على ضرورة احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين فيها ووسائل النقل من قبل جميع الأطراف وفقا للقانون الإنساني الدولي.
– السماح بتوفير المعدات اللازمة لموظفي الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها، بما في ذلك الهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية، وأجهزة الاتصالات والمركبات المدرعة وغيرها من العناصر الضرورية لسلامتهم.
– التأكيد على الدور الرئيسي لجميع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدات، والترحيب بقرار الأمين العام في إجراء تحقيق في الاتهامات بأن بعض موظفي الأمم المتحدة و”الأونروا” شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.
– رفض الإجراءات التي تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء مناطق عازلة، أو أي تدمير للبنية التحتية المدنية.
– إدانة دعوات وزراء في الحكومة بإنشاء مستوطنات في غزة، ورفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي لغزة.
– التشديد على أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
– إدانة الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر والمطالبة بوقفها فورا.
– التأكيد على أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتحرر من العنف أو التحريض عليه.
– تجديد الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، وتعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتأكيد على توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرار رعته الولايات المتحدة في أواخر أكتوبر يدعو إلى وقف القتال لتوصيل المساعدات وحماية المدنيين ووقف تسليح حماس، قائلين إن ذلك لا يعكس الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.
في حين استخدمت الولايات المتحدة أيضًا حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، وكان آخرها إجراء مدعوم عربيًا بدعم من 13 عضوًا في المجلس مع امتناع عضو واحد عن التصويت في 20 فبراير.
وما زالت المعارك متواصلة في الشمال في مدينة غزة ولاسيما في الأحياء المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، في تواصل للعملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي الذي طوق المستشفى الأكبر في القطاع واقتحمه فجر الاثنين بناء على معلومات عن وجود قادة من حركتي حماس والجهاد فيه.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، بحسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية.
وتقدر إسرائيل أن نحو 130 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 33 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا أسروا أثناء هجوم حماس وتم اقتيادهم إلى غزة.
وتوعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة ونفذت حملة من القصف المركز أتبعتها بهجوم بري واسع، ما أسفر عن مقتل نحو 32 ألف شخص وإصابة أكثر من 74 ألف جريح غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.