وكالات – فرانس برس
يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في طريقه للإفلات من غالبية محاكماته الجنائية قبل الانتخابات الرئاسية، فبفضل العون القضائية والاستناد إلى حجج غير أكيدة أحياناً ينجح ترامب في اكتساب المزيد من الوقت، تكتيك بسيط لكنه فعّال.
ويبذل المرشح الجمهوري الملاحق بأربع دعاوى والذي بات من المؤكد أنه سينافس جو بايدن في نوفمبر المقبل، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، فحتى حين لا يحقق فوزا، فإن الوقت الذي يمر في مناقشة كل طعن يقدمه، يقربه أكثر من هذا الهدف.
هكذا في نيويورك حيث تتم محاكمته بتهمة دفع مبالغ سرية لممثلة أفلام إباحية في 2016، سيكون دونالد ترامب كسب ثلاثة أسابيع من خلال الاحتجاج على تقديم آلاف الصفحات من الوثائق مؤخرا، رغم عدم وجود أي تأثير حقيقي على الملف.
والاثنين حدد القاضي 15 ألبريل موعدا لافتتاح هذه المحاكمة، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي لها موعد محدد.
وفي جورجيا (جنوب شرق)، نجح دونالد ترامب و14 شخصا آخرون، تجري محاكمتهم بتهم القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية، في إجبار المحكمة على تخصيص أسابيع طويلة للنظر في تضارب محتمل في مصالح المدعية العامة بسبب علاقة حميمية لها مع محقق.
أخيرا، رفض القاضي بشكل مشروط انسحاب المدعية في 15 مارس لكن لم يتم تحديد موعد لهذه المحاكمة بعد، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على نشر لائحة الاتهام.
وتمكن ترامب من تأجيل محاكمته الفيدرالية في واشنطن إلى أجل غير مسمى، أيضا بتهمة التدخل في الانتخابات عام 2020، والتي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس، من خلال الحصول على قرار من المحكمة، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيسا سابقا.
ومن غير المرتقب أن تبت أعلى هيئة قضائية في البلاد في هذا الأمر قبل يونيو أو حتى يوليو.
وقال المدعي الفيدرالي السابق أندرو وايزمان المشارك في تأليف كتاب نشر في فبراير حول التهم الموجهة إلى ترامب “هذا جزء من النظام لا يرغب فيه معظم المتهمين في الذهاب إلى المحاكمة أو تأخيرها قدر الإمكان”، لكنه يأسف لـ”التأخير المفرط” من جانب بعض الهيئات القضائية.
ويعتبر اندرو وايزمان أنه من “غير المبرر” ألا تكون المحكمة العليا قد حددت جدولا زمنيا معجلا لمسألة الحصانة وندد بأخطاء القاضية في المحاكمة الفيدرالية في فلوريدا (جنوب شرق) حيث يواجه الرئيس السابق اتهامات حول طريقة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقال مدع فيدرالي سابق آخر هو دانيال ريتشمان الأستاذ في جامعة كولومبيا “هذه تكتيكات كلاسيكية لمتهم لا يريد المثول أمام المحكمة”.
وأضاف لوكالة فرانس برس “لكن حين يتعلق الأمر برئيس سابق، فإن القضايا التي يتعين حلها تكون غير مسبوقة وتتطلب مشاركة أكبر من المحاكم، أو حتى المحكمة العليا”، وقال “بالتالي فإن أي شخص يعتقد أن محامي ترامب هم نوع من سحرة أو عباقرة فهو مخطئ”.
في فلوريدا، طلب المدعون في 11 مارس من القاضية أن ترفض بدون إمكانية الاستئناف طلب إلغاء الملاحقة القضائية الذي أصدره دونالد ترامب بموجب ما اعتبره “الحصانة” في قضية الوثائق السرية، بهدف “عدم تشجيع مثل هذه التكتيكات المماطلة”.
في هذا الملف، ذهب الدفاع إلى حد اللجوء إلى القاعدة غير المكتوبة لوزارة العدل بالامتناع عن توجيه أي اتهامات قد تنطوي عليها تداعيات سياسية في الستين يوما التي تسبق انتخابات كبرى.
وأوضح المدعون أن هذه القاعدة تطبق عند بدء ملاحقات قضائية لكن ليس خلال محاكمة جارية.
وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب آدم شيف، والعضو السابق في لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021، مؤخرا لشبكة “سي ان ان” إنه “على المحاكم ألا ترضخ لهذه الحيل”.
على غرار المدعين السابقين، اعتبر آدم شيف أن وزارة العدل كان يفترض أن تبدأ إجراءات فيدرالية ضد الرئيس السابق في وقت أبكر.
وأضاف “لقد ساهم هذا التأخير في الوصول إلى الوضع الذي قد لا تحصل فيه أي من هذه المحاكمات لكنني ما زلت أعتقد وآمل أن تبدأ واحدة على الأقل او اثنتان قبل الانتخابات”.
إذا تم انتخابه مجددا، فيمكن لدونالد ترامب وفور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه.