أقر مجلس النواب الأميركي، السبت تشريعاً يجبر “بايت دانس” الشركة الصينية الأم لـ”تيك توك”، على بيع حصتها على مسار سريع ليصبح قانوناً، وربطه بحزمة مساعدات حاسمة لأوكرانيا وإسرائيل، بعدما فشلت جهود ضغط ضخمة قادها شو تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة “تيك توك”، في التغلب على تحالف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا الإجراء الأسبوع المقبل، وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع على التشريع.
وتكمن أزمة الحكومة الأمريكية مع تيك توك، فى شعور الجانب الأمريكى بالقلق بشأن جمع التطبيق لبيانات أكثر من 170 مليون أميركي، وإمكانية استخدام الحكومة الصينية لها لنشر الدعاية.
ومن شأن التشريع الواسع، الذي تم إقراره بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58 صوتاً، أن يضع قيوداً جديدة على وسطاء البيانات الذين يبيعون المعلومات لخصوم أجانب، ويسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، لكن لا يزال بإمكان معارضي مشروع القانون، مثل السيناتور راند بول، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي، محاولة استبعاد إجراء “تيك توك” في مجلس الشيوخ، لكن من غير المرجح أن تنجح هذه الجهود.
من جهتها، تعتزم “بايت دانس” استنفاد جميع التحديات القانونية قبل أن تفكر في أي نوع من سحب الاستثمارات إذا أصبح حظر “تيك توك” قانوناً، وفقاً للشرق بلومبرج.